الصفحه ٤٧٩ : بأنه
لا يؤمن ، وعلمه بأنه متى كان كذلك كان الإيمان منه محالا. ولأنه كلف أبا لهب
بالإيمان ومن الإيمان
الصفحه ٥٦٧ : كانت جزأ من مسمى الإيمان شرعا لكان تقييد الإيمان بالطاعة تكريرا ،
وبالمعصية نقضا لكنه باطل لقوله تعالى
الصفحه ١٢ : . وكأنهم رأوا قبل كل شيء أنه من الضرورى
الايمان بالله تعالى ورسوله محمد صلىاللهعليهوسلم لأن ذلك يجعل
الصفحه ٥٦٨ : الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) ، ولما كان الإيمان مقبولا منه علمنا أنه الإسلام وإذا ثبت
ذلك لزم أن
الصفحه ٤٧٢ : ان خالق الشيء مريد لوجوده. ولأنه لما علم أن الإيمان لا
يوجد من الكافر ، كان وجوده من الكافر محالا
الصفحه ٥٧١ :
الرسول فى كل ما
علم بالضرورة مجيئه به. وهذا لا يقبل التفاوت. فمسمى الإيمان لا يقبل الزيادة
الصفحه ٥٦٩ : مَعَهُ).
وثالثها
: أنه لو كان
الإيمان فى عرف الشرع عبارة عن التصديق ، لكان كل من صدق الله تعالى أو
الصفحه ٥٧٠ :
وعن الثالث بأنا
نخصصه ببعض التصديقات. والتخصيص أهون من التغيير.
وعن الرابع : انا
نحمل ذلك على
الصفحه ٤٨ : من المباحث الكلامية اتباعا لمصنف العمد وهو قاضى
القضاة فاستهجنت ذلك ورأيت الى (ان) العلوم المختلفة لا
الصفحه ٢١٠ : . لأن المتكلمين لم يمتنعوا من إسناد القديم
إلى المؤثر الموجب بالذات.
ولذلك زعم مثبتو
الحال منا أن
الصفحه ٢٥٣ : قدرة.
واحتجوا بأن
الكافر حال كفره مكلف بالإيمان فلو لم يكن قادرا على الإيمان حال كونه كافرا ، كان
ذلك
الصفحه ١١٣ : م ي ، فحصولها : ا ، وحدوثها : ج.
٣ ـ حبة : ت ج ف ق
ل ك لب ي ، حيا : ا م. عافلة : ت ف ج ق ك لب ي ، عاقلا
الصفحه ٤٦٣ : تَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللهِ».
وقال الصاحب بن
عباد فى فصل له فى هذا المعنى كيف يأمر بالإيمان ولم يرده
الصفحه ٤٦٩ : صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً»
«وَاللهُ
خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ»
«فَعَّالٌ
لِما يُرِيدُ» وهو يريد الإيمان
الصفحه ٦٠٨ : .............................................. ٥٠٢
ـ
عصمة الأنبياء عليهمالسلام.......................................... ٥٢٠
ـ
الأنبياء أفضل من