الصفحه ٨٧ : العاشر : وهو النقض بالحوادث اليومية. فجوابه : ما تقدم من أن العلة المؤثرة أزلية ،
عامة الفيض. إلا أن صدور
الصفحه ٥٦ : [الفياض (٢)] موجود أزلا وأبدا ، إلا أن شرط فيضان كل حادث عنه انقضاء
الحادث الذي كان موجودا قبله ، فلهذا
الصفحه ٢١٠ : (٥)]
الحجة الثانية عشر : إنا لا نعقل حدوث شيء ، ولا دوام شيء ، إلا مع فرض الوقت والزمان. فإنا
البتة لا نعقل
الصفحه ٣٠٠ :
العالم فلا معنى
له إلا إضافة قدرته إلى هذا الايجاد المعين المخصوص ، فالزائل ليس إلا هذه الإضافة
الصفحه ٥٧ : في تلك الحركة ، إلا أن الخطوة المتقدمة ، شرط لكون تلك الداعية مؤثرة في
حصول الخطوة الثانية ، فإنه لو
الصفحه ٨٥ : مخالف للسطح المقعر في الصفات الكثيرة.
فنقول : الطبيعة وإن كانت واحدة إلا أن إيجابها لمعلولها ، يختلف
الصفحه ١٩٩ : منقطعة وفانية. ومع هذا التقدير ، فإنه يكون عدم الزمان متأخرا عن وجوده، لا
بالزمان. وإلا لزم عدمه عند
الصفحه ٢١٤ :
هذا الفرض وجب أن
لا يلزم المحال. إلا أن المحال لازم لا محالة ، لأن عند ذلك الفرض ، إذا فرضنا
الصفحه ٢٦٤ : نسبية. والإضافات والنسب يمتنع أن
تكون موجودة في الأعيان ، وإلا لزمت التسلسلات ، والتزام التسلسل : محال
الصفحه ٣١٧ : منهما لا يقتضي الآخر. والأول باطل. وإلا وجب أن
يكون كل جسم هو ذلك المعين ، وأن يكون ما ليس بذلك المعين
الصفحه ٣٧٨ : يصدر عنه الألف (١)] ألا ترى أنهم قالوا : فرق بين قولنا بالإمكان ليس ، وبين
قولنا : ليس بالإمكان. وفرق
الصفحه ٣٩٦ :
والأعراض ، مع أنه
لم يحصل فيه إلا الجهات الثلاث. فإن قالوا : العقل الفعال مبدأ للوجود، والوجود من
الصفحه ١٤ : ، والممكن ليس له من ذاته إلا
عدم الاستحقاق ، وله من غيره ثبوت الاستحقاق. وما له من ذاته ، سابق على ما له من
الصفحه ١٦ : إما موجب أو مختار ، والأول باطل. وإلا لدام (١) المعلول بدوام ذات العلة ، فكان يلزم أن يكون الزمان
الصفحه ٨١ : المحتمل أن يقال : جرم هذا الفلك لا يقبل إلا هذا النوع من
الحركة ، وبهذا التقدير لم يكن اختصاص هذا الفلك