فقد فارق الشباب وهو مفارق للعمر لا محالة ، فهو أيضا تارك لهما جميعا. وقوله (إما وأما) لا يوجب إلا أحدهما.

ثم قال : والعذر للبحتري أن من مات شابا فقد فارق الشباب وحده لأنه لم يعمر فيكون مفارقا للعمر. ألا ترى أنهم يقولون (عمر فلان) إذا أسن ، وفلان لم يعمر إذا مات شابا ، ومن شاب وعمر لم يكن مفارقا للشباب في حال موته ، لأنه قد قطع أيام الشباب وتقدمت مفارقته له ، وإنما يكون في حال موته مفارقا للعمر وحده. فإلى هذا ذهب البحتري ، وهو صحيح ، ولم يرد بالعمر المدة القصيرة التي يعمرها الإنسان ، وإنما أراد بالعمر هاهنا الكبر كما قال زهير :

ولم يرد البحتري ما توهمه الآمدي ، وإنما أراد أن الإنسان بين حالين : أما أن يفارق الشباب بالشيب والعمر بالموت ، فمن مات شابا فإنما فارق العمر وفارق بفراقه سائر أحوال الحياة من شباب وشيب وغيرهما ، فلم يفارق الشباب وحده بلا واسطة ، وإنما فارق العمر الذي فارق بمفارقته الشباب وغيره. وقسمة البحتري تناولت أحد أمرين : إما مفارقة الشباب وحده بلا واسطة ولن يكون إلا بالشيب أو مفارقة العمر بالموت.

وتقدير كلامه : لا بد للحي منا من مشيب أو موت ، لأن الشيب والموت يتعاقبان عليه. وإنما أقام البحتري قوله (العمر) مقام قوله (الحياة والبقاء) ، وعدل إلى لفظة العمر لأجل القافية ، ولو قال : لا بد من ترك الشباب أو ترك الحياة لقام مقام قوله العمر.

فأما اعتراضه بمن مات شيخا وإنه قد فارق العمر والشباب جميعا. فليس بشئ ، لأن هذا ما فارق إلا العمر دون الشباب ، لأن الشباب قد تقدمت مفارقته له