وأبي عليّ الفارسي (ت ٣٧٧ هـ) (١).

وأمّا ابن جنّي (٣٩٢ هـ) فقد رجّح إلغاءَ هذه الأفعال متأخّرةً على إعمالها (٢) ، وممّن تابعه على ذلك ابن الخشّاب (ت ٥٦٧ هـ) ؛ فقد ذكر أنّه في حال تأخّر الفعل عن المبتدأ والخبر «تكون أيضاً مخيّراً بين الإلغاء والإعمال ، والإلغاء أجود ؛ لتراخي الفعل عن أقوى أماكنه ، وهو الصدر ، وضـعفه لوقوعه آخـراً» (٣).

وذهب كلّ من : ابن بابشاذ (ت ٤٦٩ هـ) ، وابن معطي (ت ٦٢٨ هـ) إلى ترجيح إعمالها على إلغائها حال توسّطها بين المعمولين ..

قال ابن بابشاذ : «وإن وقعت وسطاً بين الاسمين ، جاز وجهان ... والإعمال أجود ... وإن وقعت أخيراً جاز أيضاً وجهان ، أجودهما الإلغاء» (٤).

وقال ابن معطي : «ولا يخلو [العامل] من أن يتقدّم على المفعولين ، فيعمل ، أو يتوسّـط بينهما ، فيجوز الإعمال والإلغاء ، والإعمالُ أحسن ، أو يتأخّـر ، فيكون الإلغاءُ أحسـن» (٥).

وقال الزمخشـري (ت ٥٣٨ هـ) : «إنّها إذا تقدّمت أُعملت ، ويجوز فيها الإعمال والإلغاء متوسّطة ومتأخّـرة» (٦).

__________________

(١) المقتصد في شرح الإيضاح ، عبـد القاهر الجرجاني ، تحقيق كاظم بحر المرجان ١ / ٤٩٤ ـ ٤٩٥.

(٢) اللمع في العربية ، ابن جنّي ، تحقيق فائز فارس : ٥٤ ـ ٥٥.

(٣) المرتجل ، ابن الخشّاب ، تحقيق علي حيدر : ١٥٤.

(٤) شرح المقدّمة المحسـبة ، ابن بابشاذ ، تحقيق خالد عبـد الكريم ٢ / ٣٥٥.

(٥) الفصـول الخمسون ، ابن معطي ، تحقيق محمود الطناحي : ١٧٥.

(٦) المفصّل في علم العربية ، جار الله الزمخشـري : ٢٦١.