البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٥٤/٣١ الصفحه ١٠٢ :
للأدلّة الناهية
عن العمل بالظنّ
، بمفهوم الشرط
في آية النبأ ،
وهي قوله تعالى
: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ١١١ : ، يتطلّبون
العلم واليقين
، ولا يركنون إلى
الظنّ ، فكيف نفترضهم
بما هم متشرّعة
يعملون بأخبار
الثقات ولو لم
الصفحه ١١٦ : البيت عليهمالسلام.
والنحو
الثاني :
ما ليس كذلك
، فهو ظنّي الصدور
، وهو المنقول
بما اصطلح على
تسميته
الصفحه ١١٨ :
ولا ردّها على
هذا المنهج قائماً
على أساس العلم
بصدورها أو العلم
بعدمه ، وانّما
هو قائم على مجرد
الظنّ
الصفحه ١١٩ :
العلم ، وأبطل
حجّية الظنّ مطلقاً
، يكون من الضروري
أن يضع للمكلّفين
ميزاناً ومنهجاً
يعرضون عليه ما
ينقله
الصفحه ١٢٢ :
الرواة
أو تضعيفهم ؛ فإنّه
لا يؤدّي إلى أكثر
من الظنّ بذلك
؛ لأنّ وثاقة الراوي
لا تدلّ على صدور
الصفحه ١٣٠ : بمراد المتكلّم
، وإفادة الثاني
للظنّ بمراده.
بل
الصحيح :
أن نفرّق
بينهما بالقول
: إنّ النص هو : ما
الصفحه ١٣٣ : الواقعي
للشارع المقدّس.
وبذلك نخرج
من عتمة الظنّ
الذي لا يغني من
الحقّ شيئاً ،
إلى نور العلم
واليقين
الصفحه ١٣٨ :
الملازمة بين الحكمين
العقلي والشرعي
؛ فلا بدّ من تصميم
قاعدة عقلية للتعامل
مع حالات الظنّ
والشكّ ، من خلال
الصفحه ١٤٥ : ؛ فقد كان
أصوليّو هذه المدرسة
لا يرغبون في الاستدلال
بالروايات الظنّية
التي لا يُعَرف
صدقها باعتبار
الصفحه ١٥٤ : .
__________________
(١٥)
الخلاصة : ٤٦.
(١٦)
كشف الظنون ٢ / ١١٩٤.
الصفحه ١٦٩ :
، وقد يصيب الأحكام
الواقعية وقد لا
يصيبها ، فإذا
كانت حالة الإصابة
فيها ظنّية فهي
الأدلّة الاجتهادية
الصفحه ١٧٩ : عن وسائل
لمعرفة الوظيفة
الشرعية للمكلّف
في حالات القطع
والظنّ والشكّ.
ولكنّنا
قد لا نستطيع إدراك
الصفحه ١٨٧ : تبدّل الزمان
والمكان ، الوصول
إلى الحكم الواقعي
أو الظنّي المقيّد
برضا الشارع ،
بل لابدّ من طرق
وأمارات
الصفحه ١٩٢ : مختصر من
تأليف قبل القرن
العاشر فان تاريخ
هذه النسخة الموجودة
سنة ٩٣٣ ، وقد عدّ في
كشف
الظنون
عدّة شروح