وكذلك القول في القرآن إنّه (١) إذا أنزله الملك ، وأوصله ـ عند ادّعاء الرّسول النّبوّة ـ إليه ، حتّى ظهر ؛ فلا بدّ من أن يكون فيه (٢) نقض عادة (على أحد الوجهين اللّذين ذكرناهما.

وعلى هذا الوجه قال شيوخنا : إنّ نزول الملك على الرّسول معجز لذلك الملك الّذي هو رسول إليه عن الله تعالى ؛ وإن كان النزول من فعله لما كان عندهم يتضمّن من نقض العادة.

وما ذكرناه ، فإن اتّفق مع ذلك أن ينزل على خلاف صورته فقد انضاف إليه معجز آخر ؛ لأنّ العادة لم تجر بمثله (٣).

وعلى هذا الوجه تعدّ مشاهدته صلى‌الله‌عليه‌وآله لجبرئيل عليه‌السلام نقض عادة (٤) ؛ لأنّها لم تجر بذلك ، وكلّ ذلك يصحّح (ما ذكرناه من قبل) (٥).

وإنّما يجب في المعجز (٦) أن يكون في حكم الواقع من قبله تعالى ، حتّى يصحّ أن يكون بمنزلة التّصديق ؛ وقد يكون كذلك بأن يحدث وبأن يعلّق (٧) بأمر حادث من قبله ، على بعض الوجوه.

ولو أنّ الواحد منّا قال لزيد : أنا رسول عمرو إليك ، فطالبه بالدّلالة ، لكان إذا أقبل على (٨) عمرو فقال : إن كنت رسولك فصدّقني (أو حرّك يدك) (٩) على رأسك ، أو قل لعبيدك وأولادك ـ الّذين تعلم من حالهم أنّهم يصدرون فيما يفعلون عن رأيك ، ولا يخالفونك ـ أن يصدّقوني فيما ادّعيت ، فوقوع ذلك منهم ، والحال (١٠) ما ذكرناه ، كوقوع التّصديق من قبله ، فكذلك القول فيه تعالى».

__________________

(١) ليست في المغني.

(٢) في المغني : منه.

(٣) في الأصل : مثله ، والمناسب ما أثبتناه.

(٤) زيادة في الأصل ليست في المغني.

(٥) في المغني : ما قدّمناه.

(٦) في المغني : المعجزات.

(٧) في المغني : بأن تحدث وأن تتعلّق.

(٨) من المغني.

(٩) في الأصل : وحرّك ، وما أثبتناه من المغني.

(١٠) في الأصل : والحال ذلك.