الصفحه ١٩٨ : (اختصاصه بالرّسالة وبالدّعوى ، إلّا ما
قد عرفناه ؛ لأنّه إن أحدث) (٦) في السّماء على ملك ، فالاختصاص لا
الصفحه ٨٨ : (١) من فضله ما لا يظهر لنا ؛ لتقدّمهم في العلم بالفصاحة ،
إلّا أنّهم لو كتموا ما عرفوه من أمره ولم يشهدوا
الصفحه ١١٨ : . وقبل وقوعه لا فرق فيه بين الصّدق والكذب ، اللهمّ إلّا أن تقع ممّن قد
دلّت دلالة غير ذلك الخبر على صدقه
الصفحه ١٧٧ : غيره ، وإلّا لم
يكن فرق بين حضوره وغيبته. [و] ما كان بهذه المنزلة لا يصحّ ادّعاء الإعجاز
والإبانة به
الصفحه ٢٠٤ : صلىاللهعليهوآله ، هو الاختصاص الّذي لا يمكن غيره ؛ لأنّه إن لم يكن حدث
إلّا في تلك الحال لم يصحّ في الاختصاص غيره
الصفحه ٢٢٠ : يجوز أن يكون من مقدورهم ، في أنّ جميعه لا يدلّ على
النّبوّة إلّا بعد العلم بأنّ الملائكة لم تعص في فعل
الصفحه ٢٢٣ : (٢).
ولو صحّ ذلك لما
علمنا العادات ، فيما يختصّ تعالى بالقدرة عليه أيضا ؛ لأنّا لا نرجع (٣) في كلّ ذلك إلّا
الصفحه ٢٣٣ : على التّصديق ، إلّا بأن نعلمه
حادثا من الله تعالى في حال ادّعاء النبوّة ؛ فكان المعجز ـ على ما يحصل من
الصفحه ٢٤٣ : ء الموتى وإبراء الأكمه
والأبرص ، إلّا بعد أن يعلم أنّ حدوث ذلك لا يجوز أن يكون بالانتقال (٤).
فإذا لم يجب
الصفحه ٢٦٨ : .
وليس لأحد أن يقول
: هبكم لا توجبون التّذاكر بذلك من جهة الاستطراف والاستغراب ، ألا وجب أن يذكره
بعضهم
الصفحه ٥٠ : يرجى (١) منه خرق العادة في هذا الموضع إلّا الصّرف الذي بيّناه.
وإلّا ما ذا (٢) يخرق العادة ، والقوم
الصفحه ٥٣ :
عليه إلّا
النّظّارون المتكلّمون ، وليس العرب منهم ، وهذا يخرج القرآن من أن يكون معجزا!
لم يجد
الصفحه ٦٧ :
فيه مقام العلم ، كما قام مقامه في تطبيق الشّاعر وتفضيله على أهل طبقته. إلّا أنّ
التطبيق والمفاضلة بين
الصفحه ٧١ : له : معاذ
الله أن ينكر هؤلاء إلّا ما أقاموا البرهان على بطلانه وقطعوا العذر في فساده ؛
فإن كانوا
الصفحه ٨٤ : استدعوه واقترحوه ، أما كان ذلك
أثبت للحجّة وأنفى للشّبهة؟! (٢) فلا بدّ من : نعم ، وإلّا عدّ مكابرا