الصفحه ٢٣٦ :
هذا الحديث بلفظ
آخر وهو : أيّ امرأة أنكحت نفسها بغير اذن مولاها فنكاحها باطل(١). فدل ذلك على أن
الصفحه ٢٣٥ : : ان
كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي ، وان كانت ثيبا لم تفتقر.
والدليل على صحة
مذهبنا : إجماع الفرقة
الصفحه ٣٦١ : يبق الا أن المقتضي هو كونه حيا ، لأن أحدنا يقف كونه مدركا على كونه
حيا وصحة حواسه. وإذا بطل أن يكون ما
الصفحه ١٦١ : صحة إجماع الإمامية ، ومعلوم صحة إجماع الإمامية فما
يبتنى عليه ويتفرع تجب صحته.
ومن يستحل شرب
الفقاع
الصفحه ١٧٠ : . ويكثر في الشباب ، وذوي الصحة.
فهو غير ناقض
للوضوء ، وغير نجس أيضا ، ولا يجب منه غسل ثوب ولا بدن
الصفحه ٣٦٢ : بجوارح ، والكتابة والنساجة لا يصحان الا بآلات
مخصوصة.
وليس يحتاج القديم
تعالى في صحة الأفعال منه الى
الصفحه ٣٦٥ : المسرة ، فلا يمتنع أن تكون الإرادة المقارنة للفعل ان
صح أنها تقارن أن تقتضي زيادة المسرة ، لأن الشيء لا
الصفحه ٣٧٥ : الكيفيات دون جنس الصفات ، وهذا يفضي الى الجهل ، وإذا صح أن حال المريد
منفصلة من سائر أحواله ، بطل قول من
الصفحه ٤١٧ : الكلام على المنجمين ،
وبينا من طرق قريبة واضحة بطلان طريقهم الذي يدل على صحة ما ذكرناه.
وأن الاخبار عن
الصفحه ٤١٨ : وجه آخر.
والجواب عن هذا
السؤال : انا إذا علمنا صحة نبوته عليهالسلام بالقرآن ، وما جرى مجراه من
الصفحه ١٠ :
أن نقول إذا علمنا
صحة حكم من الاحكام فلا .. (١) خطابه (٢) عزوجل وقف على الدليل الدال على إضافته
الصفحه ١١ :
بالمعجز المقطوع
على صحة نبوته وصدقه ، بأن ذلك الكلام من كلامه تعالى فيقطع العلم ويزول الريب ،
كما
الصفحه ١٩ : الذي
قطعنا على دخوله في جملة عمل القائلين بذلك الحكم.
اللهم الا أن تجمع
الفرقة المحقة على صحة خبر
الصفحه ٢٠ : أجمعوا في واحد منهما على صحة ولا فساد.
قلنا : لا نعمل
بشيء من هذين الخبرين ، بل يكونان عندنا مطروحين
الصفحه ٢٢ : ادعى خلاف ما ذكرنا.
وإذا كان لا وجه
لذكر الروايات في أبواب الفقه إلا الدلالة على صحة ما اجتريت عليه