الأصل السادسُ والثلاثون بعد المائة : مصادر التشريع والحديث

يَعملُ الشيعة الإمامية في العَقائد والأُصول بأحاديث مرويّةٍ عن رسولِ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن طريق ثقات يُعتَمَد عليهم ، سواء أكانت هذه الروايات والأحاديث. في كتب الشيعة أم في كتب أهل السُّنّة.

من هنا ربّما استَنَد الشيعة في كتبهم الفقهيّة إلى رواياتٍ منقولة عن طريق رواة من أهل السّنة أيضاً ، ويُسمّى هذا النوع من الحديث الذي تُصَنَّف أقسامه على أربعة أقسام ، بالموثّق.

وعلى هذا فإنّ ما يرمي به البعض من المغرضين «الشيعةَ الإماميةَ» في هذا المجال لا أساس له من الصحّة مطلقاً.

إنّ الفقه الشيعيَّ الإماميَّ يقوم ـ أساساً ـ على الكتاب والسُّنّة ، والعقل ، والإجماع.

والسُّنَّة عبارة عن قول المعصومين وفعلهم وتقريرهم وعلى رأسهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وعلى هذا إذا روى شخصٌ ثقة حديثاً عن رَسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واشتمل ذلك الحديثُ على قولِ النبي ، أو فعله ، أو تقريره ، كانَ معتبراً في نظر