الصفحه ٢٠٤ : ) فكلّ من الحليّة
التكليفيّة والصحّة الوضعيّة بمعنى عدم التوقّف في الفعل ، وكلّ من الحرمة
التكليفيّة
الصفحه ٤٩ : .
وقد خدش في هذا
الحديث تارة من حيث صحّة الاستدلال به ، واخرى من حيث نفس معناه ، أمّا الخدشة
المتعلّقة
الصفحه ٥٨ :
مدلولا للحديث مفهوما عرفيّا منه بعد فرض أنّ الرفع والوضع كلاهما باعتبار الأثر
بلا واسطة ، سواء قلنا بجميع
الصفحه ٧٤٤ : ................................................................ ٤٩
الخدشة فى حديث الرفع من حيث صحّة
الاستدلال به وجوابها..................... ٤٩
الخدشة فيه من
الصفحه ٦٢ :
البيان ، وإيجاب الاحتياط بيان ، فحيث ما أوجب صحّ أن يقال : أنّه رفع المؤاخذة
منّة ، غاية الامر أنّ هذا
الصفحه ٧٢ : البراءة في الشبهة
الحكميّة بالحديث الشريف : «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام
منه
الصفحه ٧٣ :
ولكن صحّ أن يقال
: هو إمّا حلال وإمّا حرام ، فإنّ هذا خلاف ظاهر «فيه حلال وحرام» وإذن فإمّا يراد
الصفحه ٢٩٩ :
وأمّا معنى الحديث
فيشكل بأنّ ظاهر قوله عليهالسلام : قام فأضاف إليها اخرى اتّصال الركعة المضافة
الصفحه ٤٨٢ : ، ويكون صحّة نفي نفس الحقيقة
بملاحظة أنّ نفي المنشأ وهو إنشاء الحكم الضرري وجعله بيده ، كما أنّ المصحّح
الصفحه ٧٥٢ : ....................................... ٦٨٨
المقام الخامس.............................................................. ٦٩٢
اصالة الصحة
الصفحه ٤٠٠ : بمعنى عدم كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر لعين ما
ذكر ، فإنّه ليس مفاد أصالة الصحّة إحراز التماميّة
الصفحه ٥٠٤ :
وبالجملة ، شأن «لا
تنقض» جعل حكم ظاهري في موضوع الشكّ ، ويتحقّق به الصحّة والإجزاء الظاهري المفيد
الصفحه ٣٩١ : المحلّ ، وعلى هذا فيتوقّف إجراء قاعدة الصحّة على الدخول في السورة.
وإمّا بأن يلاحظ
مطلق المحلّ الأعمّ
الصفحه ٣٩٢ :
تحققها بتحقّق
منشأ انتزاعها مثل الموالاة والترتيب ، وعلى هذا فيعلم من الروايات حكم الشكّ في
الصحّة
الصفحه ٣٩٧ : الثامن (١) : في أصالة الصحّة
(٢) في فعل الغير ، لا دلالة لما استدلّ به على هذا الأصل من الآيات والأخبار