الصفحه ٢٦٦ : الشرط علّة تامّة للعموم المذكور وكونه علّة متمّمة له ، وحينئذ فيكون
القدر المتيقّن عند انتفاء الشرط
الصفحه ٢٤٢ : الصحّة والفساد بقول مطلق.
وأمّا المأمور به
بالأمر الظاهري فلا يتّصف على القول المذكور عند تبيّن الخلاف
الصفحه ٣٣٨ : .
فنقول : لا محيص
عن التقييد وحمل المطلق على المقيّد سواء كان النهي من القبيل الأوّل أم من القبيل
الثاني
الصفحه ٢١٠ : في
الحمام ركاكة وحزازة نظير وضع الدر الثمين في الخزف ، والتقيّد وإن كان ليس له في
الخارج وجود على حده
الصفحه ١٦٦ :
فإن قلت : إنّ
الدور الذي أوردت على القائل بمقدّمية ترك الضدّ لفعل ضدّه الآخر إنّما يتوجّه لو
التزم
الصفحه ٢٥٣ :
أصلا بل يستفاد
أنّ بينهما ربطا ما بنحو ترتّب الثاني على الأوّل أعمّ من العليّة الناقصة
والتامّة
الصفحه ٥٧٠ :
الوجود بالوجود
بدون مفهوم له أصلا ، بل نقول بالمفهوم له على طرز مفهوم الوصف ، وهذا الوجه
لإثبات
الصفحه ١٦٩ :
إناطتها بوجود شيء
أو عدمه ، واخرى على نحو لا يقتضي إيجاد متعلّقها إلّا بعد تحقّق شيء آخر وجودي أو
الصفحه ٣٤٣ :
جهة كون الهيئة
على تقديره مستعملة في الاستحباب ، وأمّا الوجه الأوّل فهو السليم عن مخالفة
الظاهر
الصفحه ٣٢١ :
برجل ، فكلّ من
أفراد الرجل جيء به كان هو هو ، ولا يقال : إنّه هو أو غيره ، وفي حال الصدق على
فرد
الصفحه ٥٦٢ :
يدّل بالمفهوم على
عدم وجوبه في خبر غير الموصوف.
والوجه الثالث :
هو التمسّك بمناسبة وصف الفسق
الصفحه ٥٧٨ : : كما
يرفع الشكّ بواسطة العلّة عن الأفراد المشكوكة ، كذلك لو كان الكلام ذا مدلولين ،
منطوق ومفهوم
الصفحه ٧٣ :
مرادهم دخل الذات
والوصف والاتّصاف في معنى المشتق على وجه التركيب وكون كلّ في عرض الآخر ـ بأنّه
لا
الصفحه ٣٢٤ :
على كثيرين ،
والصدق الطولي على كثيرين لا ينافي الجزئيّة ؛ فإنّ الكليّة بمعنى السعة ،
والجزئيّة
الصفحه ٥٨ :
فرض نفسه كأنّه
واحد من أهل العرف ، فكما أنّ العرف لو علّقوا حكما على العنوان لا يكون في نظرهم
إلّا