الصفحه ١٣٤ : جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين (٢).
وقال السيوطي :
وأباحها أي كتابة الحديث
الصفحه ١٦١ : به (١).
وقال أيضاً :
وتمحَّضت الحكمة في وجودهم يعني المحدَّثين وكثرتهم بعد العصر الأول في زيادة شرف
الصفحه ٢٢٠ : سِيَرهم ومعرفة
أحوالهم وما صدر منهم.
واختلاف الاجتهاد
في هذه المسألة وإن أدَّى إلى الحكم بكفر أو نفاق
الصفحه ٢٠ : .
وإنما حكم علماء
الإمامية بأن ما في الكافي من الأحاديث ، منه الصحيح المعتبر ، ومنه الضعيف الذي
لا يُحتج
الصفحه ٢٤ : غيره ،
فيُحكم بصحة ما كان مستجمعاً لشرائط الصحة ، وبضعف ما لم يستجمع تلك الشرائط وإن
حكم مؤلفٌ ما بصحة
الصفحه ٣٣ : الكليني رحمهالله بسنده عن هشام بن الحكم في حديث بُرَيه ، أنه لما جاء معه
إلى أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٥٢ : والسنة ، وكل حديث لا
يوافق كتاب الله فهو زخرف (١).
وخبر هشام بن
الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٦٥ : بأن ما
يفترض سقوطه من كتاب الله هو من العقائد التي يجب اعتقادها ، فلا يلزم من ذلك
الحكم بكفر أحد ، إذ
الصفحه ١٠٢ :
الكريم ، أو مخالفاً للسنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو حكم العقل.
وكونه خبراً
ضعيفاً لا يدل على عدم
الصفحه ١٠٣ : النظر» ص ٤٤ : والحكم عليه أي على الحديث بالوضع إنما هو بطريق
الظن الغالب لا بالقطع ، إذ قد يصدق ، لكن لا
الصفحه ١٣٧ : عرفت بليل
نزلت أم بنهار ، في سهل أم في جبل.
وأن عليّا عليه
السلام أًوتي تسعة أعشار الحكمة كما تقدم في
الصفحه ١٤٣ : وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب. وأخرجه الترمذي في
سننه ٥/٦٣٧ ، إلا أنه قال : أنا دار الحكمة
الصفحه ١٥١ : ء.
وكيف كان ، فالذي
يعتقد بذلك لحصول أدلة صحيحة عنده لا يجوز التسرُّع في الحكم بكفره والجزم بخروجه
عن
الصفحه ١٦٥ : ء الشيعة لم يوافقوه في ذلك ، فالكليني اجتهد في الحديث فأخطأ في الحكم عليه
بالاعتبار ، وهذا من الأمور
الصفحه ١٦٦ : (وَاحْفَظُوا
أَيْمانَكُمْ) ، والعرب كانوا يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف ...
والحكمة في الأمر بتقليل الأَيمان