النقل ، وإمّا أن
يكون مركّبا من مقدّمات بعضها عقليّ وبعضها نقليّ كسائر المسائل الفقهيّة فإنّها
مركّبة من مقدّمتين إحداهما أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال هذا الحكم ، وهذه مقدّمة نقليّة ، والثانية أنّ كلّ ما قاله النبيّ صلىاللهعليهوآله فهو حقّ ، وهذه المقدّمة ليست نقليّة وإنّما هي عقليّة ،
وهذا الحكم سار في جميع المسائل.
[الدليل النقليّ
يفيد اليقين أم لا؟!]
قال
:
وقيل : لا يفيد
اليقين لتوقّفه على ظنّيّات عشر ؛ والحقّ خلافه.
أقول
:
قال قوم : إنّ
الدلائل النقليّة لا تفيد اليقين لأنّها متوقّفة على مقدّمات عشر كلّها ظنّيّة ،
والموقوف على الظنّيّ أولى بأن يكون ظنّيّا ، وذلك لأنّ الأدلّة النقليّة متوقّفة على نقل
اللغة ، ونقل النحو والتصريف ، وعلى عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والنسخ ،
وعدم الإضمار والتقديم والتأخير ، وعدم المعارض العقلي ، ولا شكّ أنّ هذه أمور
ظنّيّة فإنّ ناقل اللغة والنحو والتصريف قوم
__________________