الصفحه ٤٨٨ : صلىاللهعليهوآله كان إذا خرج من المدينة استخلف على الرعيّة ، فكيف يتركهم
بعد موته ، ولأنّه علّمهم الاستنجاء من عظم
الصفحه ٤١٠ :
فلو استدللنا على
أنّه فاعل بذلك لزم الدور.
لأنّا
نقول : إنّما يستدلّ (١) بذلك على علمهم
الصفحه ١٠٥ : برفع ضرورتي (٢) الإيجاب والسلب (٣) ، وهي مركّبة من الممكنتين العامّتين.
إذا عرفت هذا
فنقول : ضروب كلّ
الصفحه ٤٠٩ : .
لا
يقال : هذا يلزم منه
الدور ، لأنّ العقلاء إنّما يذمّون العبد إذا عرفوا أنّه فاعل
الصفحه ١٢٧ : الجملة
الزائدة لأنّها إنّما زادت عليها بمقدار متناه ، وهو من زماننا إلى زمان الطوفان ،
وكلّ ما زاد على
الصفحه ٤٤٨ : النبوّة فتكون النبوّة عبثا ، أو معلوم
العدم فيلزم (٤) الظلم ، لأنّه إذا كلّف مع علمه بأنّه لا يقع كان
الصفحه ٢٩٠ :
المعتزلة
والأشاعرة بأنّ العلم بالاستقبال علم بالحال إذا وجد فقد أحال وإلّا لقام مقامه ،
ولأنّ
الصفحه ٢٩١ :
وقد ردّ على هؤلاء
القوم مقالتهم بوجهين :
الأوّل : إنّ
العلم بأنّ الشيء سيوجد لو كان هو العلم
الصفحه ٥٢٥ : .
وأمّا بطلان
التالي فظاهر.
قال
: ولأنّ (٦) السطحين إذا رفع أحدهما عن الآخر ثبت الخلأ
الصفحه ٥٧٥ : لأنّه إذا اختلف فيه الحال فكان يزيد عقابه على ثوابه أو يساويه في وقت
وينقص عنه في وقت لم يجز إطلاق الوصف
الصفحه ٤٣٧ : امور كثيرة خارقة للعادة كانشقاق القمر ، وحنين الجذع ، وإحياء الميّت ،
وإطعام الخلق الكثير من الزاد
الصفحه ٤٣٠ : (٥).
و (٦) احتجّ الأوّلون بأنّه لو لا ذلك لانقلب علم الله تعالى
جهلا ، لأنّه إذا كان عالما
الصفحه ٥٦٨ : الناس في
صحّة التناسخ فأثبته قوم ونفاه آخرون.
واحتجّ النفاة
بأنّه لو صحّ التناسخ لزم اجتماع نفسين على
الصفحه ٩٦ : لتوقّفه على ظنّيّات عشر ؛ والحقّ خلافه.
أقول
:
قال قوم : إنّ
الدلائل النقليّة لا تفيد اليقين لأنّها
الصفحه ٤٢٧ :
لقبح إمّا بإيلامه
أو بإباحته أو تمكين غير العاقل ، لأنّ الله خلقه ومكّنه مع عدم خلق ما يميّز