وأمّا إنّها لا تكون غير (١) متناهية فلأنّ الله تعالى إذا أخرج منها شيئا إلى الوجود إن بقيت كما (٢) كانت أوّلا (٣) لزم أن يكون الشيء مع غيره كهؤلاء مع غيره ، هذا خلف ، وإن نقصت تناهت.

[في صفاته تعالى]

[في القدرة]

قال :

وأمّا الصفات فمنها كونه قادرا وإلّا لكان موجبا ، فيلزم القدم أو التسلسل ، وهما محالان.

أقول :

القادر هو الذي يصحّ أن يفعل وألّا يفعل إذا كان الفعل ممكنا ولم يمنعه مانع (٤). إذا عرفت هذا فنقول : الباري تعالى قادر وإلّا لكان موجبا ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ المؤثّر إمّا أن يؤثّر مع جواز أن (٥) يؤثّر أو مع وجوب أن يؤثّر والأوّل القادر ، والثاني الموجب ، فلا خروج منهما (٦).

__________________

(١) (غير) لم ترد في «ر» «ف».

(٢) في «ف» : (لما).

(٣) في «د» : (أزلا).

(٤) كما في المسلك في أصول الدين : ٤٢ للمحقّق الحلّي ، وفي الأسرار الخفيّة : ٥٢٤ للمصنّف وانظر المطالب العالية في العلم الإلهي للرازي ٣ : ٩.

(٥) في «ج» «ف» زيادة : (لا).

(٦) في «ج» «ر» «ف» : (عنهما).