الثاني : إنّه إذا عقل تقدّم أمس على اليوم بالذات مع امتناع وجود المتقدّم مع المتأخّر فلم لا يعقل ذلك في العدم والوجود (١).

قال :

قوله : متأخّر (٢) بزمان متناه أو غير متناه. قلت : لا بزمان.

أقول :

هذا جواب عن (٣) الشبهة الخامسة (٤) ، وتقريره : أنّ التأخّر لا يستدعي الزمان المحقّق بل الزمان المقدّر ، بمعنى أنّه لو فرض قبل العالم أزمنة لا تتناهى لكان الله تعالى مصاحبا لتلك الأزمنة ، وذلك لا يستدعي وجود الزمان ، على أنّ الحقّ أنّ الله تعالى ليس بزماني فلا يقال له (٥) : إنّه مقدّم على العالم أو متأخّر عنه أو مصاحب له إلّا على جهة المجاز ، وليس الحكم بأنّ الله تعالى لا يخلو عن هذه الاعتبارات الثلاثة إلّا كالحكم بأنّ الله تعالى لا يخلو (٦) إمّا أن يكون خارج العالم أو داخله وكما أنّه يعسر على القوّة الوهميّة عدم مقارنة وجوده تعالى للمكان فكذلك يعسر عليها عدم مقارنته للزمان ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا (٧).

__________________

(١) في «ب» : (الوجود والعدم) ، انظر نهاية المرام للمصنّف ٣ : ١٧٢.

(٢) في «س» : (متأخّرا) ، وفي «د» : (أمتأخّر).

(٣) (عن) لم ترد في «ب».

(٤) تقدّم بيانها ص ١٣٨.

(٥) (له) لم ترد في «أ» «ج» «د».

(٦) في «س» زيادة : (عن).

(٧) انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني : ٣١ ، نهاية المرام ٣ : ١٧٣.