البحث في مناهج اليقين في أصول الدين
١٦٥/٤٦ الصفحه ٢٣ : ، انتشارات خيام ، ١٤٠١ ه ، ق ، ترجمة
العلامة في المقدمة بقلم محيي الدين المامقاني.
٤ ـ احقاق الحق
وازهاق
الصفحه ٤٢ : الى
قواعد الفريقين وحجج القبيلين وتحقيق الحق منهما وتمييزه عن الباطل ، معتمدين في
ذلك على مبدأ الكل
الصفحه ٤٧ : ، ونظرنا الآن في الأول.
مسألة : ذهب قوم الى أنّ هذه الكيفيات تفتقر الى التعريف ، والحق
يأباه (١) ، فإن
الصفحه ٤٨ : الإمكان
وبين الإمكان المنفي لاستحالة التمايز في العدميات ، والحق أنه كالأول لما مرّ ،
والأوائل جوّزوا
الصفحه ٥٨ : كل واحد منهما عن الآخر كاستفصاله الماهية النوعية الى الجنس والفصل
فهو حق ، وبراهينهم لا تعطي أكثر من
الصفحه ٥٩ :
الشيئية ، وأنكر
جماعة من المتكلمين والأوائل الذهني ، وأثبته محققوا الأوائل وهو الحق ، فإن بعض
الصفحه ٦٢ : ، لكنها تدل على أن
المعدومات ثابتة مطلقا وهو حق فإن الثابت الذهني ثابت ، وكذا الحجة الثانية ،
وأيضا
الصفحه ٦٣ : وافقهم في أن الذوات متساوية.
والحق مجانب لهذا
القول ، فإن المتساوية تصح على كل منهما (١) ما يصح على
الصفحه ٧٠ : الماهية ، والتقدم بالحق الذي لا يعرفه الا العالمون الراسخون ـ حسب
تعبيره ـ (الاسفار الاربعة ج ٣ ص ٢٥٧
الصفحه ٧١ : ، ولا يشرط وجود الزمان مصاحبا له تعالى والّا لزم القدم وتسلسل
الأزمنة.
مسألة : الحق عندنا ان القدم
الصفحه ٨٥ : بالقوة والفعل متغاير ، وهو حق لو كان القوة لشيء
والفعل لذلك الشيء ، أما إذا كان الشيء متصفا بالقوة بأمر
الصفحه ٨٧ : وجه يقتضي تعلق إحداهما
بالأخرى ، وهذا حق ، فالعلة لا تجوز أن تكون هي الهيولى لأنها قابلة ولأنها مشتركة
الصفحه ٨٨ : قابل لا يجب له الأثر ، ينتج : فالفاعل من حيث إنه فاعل مغاير للقابل من حيث
انه قابل.
قلت : النتيجة حقة
الصفحه ٩٦ : .
قوله
على الثالث : إن عنيتم السلب الكلي منعنا الملازمة ، قلنا : الملازمة حقة لأن الحدوث إذا
صدق على كل
الصفحه ٩٧ :
قوله : الحس لا
يعطي الحكم الكلي ، قلنا : هذا حق ، والأولى عندنا الاعتماد على البرهان المذكور
