الأول
وهي رئاسة عامة في
الدين والدنيا لشخص من الأشخاص ، واختلف الناس في وجوبها.
فذهب إليه جمهور
المسلمين ، ونازع في ذلك الأصم والهشام الفوطي وبعض الخوارج ، الّا ان الأصم الخوارج ذهبوا الى ان نصب الإمام غير واجب
اذا تناصف الناس وتعادلوا ، وأما هشام فإنه قال : إنه غير واجب إذا لم يتناصفوا.
والقائلون بالوجوب
، منهم من أوجبها عقلا وهو مذهب الإماميّة والجاحظ والكعبي وأبي الحسين البصري
وجماعة من المعتزلة ، ومنهم من أوجبها سمعا وهم جمهور المعتزلة والأشاعرة ،
والقائلون بوجوبها عقلا منهم من أوجبها على الله تعالى وهم الإمامية ، ومنهم من
أوجب على الخلق وهم الجاحظ وأبو الحسين البصري والكعبي.
والدليل على
وجوبها مطلقا أن الإمامة لطف وكل لطف واجب ، أما الصغرى فضرورية ، فإن الناس متى
كان لهم رئيس قاهر اليد ينصف الناس ويردع الظالم ، كانوا الى الصلاح أقرب ومن
الفساد أبعد ، وأما الكبرى فقد بينت فيما
__________________