ويتسلسل تسلسلا
مرتبا وهو محال اتفاقا.
والجواب أن العلم
بالعلم نفس العلم بالذات وغيره بنوع من الاعتبار ، ومع تسليم التغاير فعدم التناهي
في الإضافات قد جوز وقوعه.
وآخرون أحالوا
علمه بالمعدوم والّا لتميّز والمتميز ثابت.
والحق أنه معلوم
والّا لاستحال منه تعالى الايجاد على سبيل الإحكام ، لأن مسبوقية العلم واجبة
للمختار الفاعل بالإحكام.
والجواب عما ذكروه
من وجوه :
الأول : أن الثبوت
أعم من الخارجي والعلم بالمعدوم يستلزم الثبوت بالمعنى الأعم.
الثاني : المعدوم
ثابت في الخارج وهو قول أبي هاشم القائل بأن المعدومات تتميز بصفات ثابتة لها حتى
تعلق العلم بها.
الثالث : أنه يجب
أن يكون متميزا بصفات مترقبة متجددة كما نعلم تميز الأجسام بعضها عن بعض في عدمها
وبالاتفاق أنها ليست ثابتة وكذلك الصور والأشكال.
وفي هذه الأجوبة
نظر.
أما الأول ، فلأن
الثبوت وإن كان أعم لكنه لا يوجد الّا في أحد أخصيه ، وهاهنا لما انتفى الثبوت
الخارجي والذهني محال على الله تعالى ولا ذهن في الأزل ، بطل القول بالثبوت مطلقا.
وأما الثاني ،
فاستحالته ظاهرة وقد بيّن.
واما الثالث ، وهو
الذي ذهب إليه الشيخ أبو جعفر الطوسي من أصحابنا فإنه أقربها ، وتحريره أن نقول :
العدم إما ان يوجد على الإطلاق او بحسب الإضافة ،
__________________
