وأبو الحسين أنكره من وجوه :
أحدها : أنا قد
نجهل العلم بالمستقبل مع العلم بالحال.
الثاني
: أن العلم
بالمستقبل غير مشروط بالحصول الحالي والعلم بالحال مشروط به فتغايرا.
الثالث
: أن من علم أن زيدا
سيدخل الدار في غد ولم يعلم مجيء الغد فانه لا يعلم بدخول زيد الدار ، نعم من علم
الأول وحصول الغد حصل له علم مستأنف بدخوله الدار.
وهذا عندي هو الحق
والأول جهالة.
تنبيه
: قد شرطنا في العلم
المطابقة ، فيجب تغيره عند تغير المعلوم والّا لزم الجهل ، ولهذا مزيد بحث سيأتي
في علم واجب الوجود.
مسألة : ذهب الأوائل الى أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول
قالوا : لأن العلة من حيث هي هي تقتضي المعلول فالعلم بها من حيث هي هي يكون علما
بها مع اعتبار العلية ، وهي نسبة فلا بد من تصور المنتسب إليه.
ونحن نقول : إن
أردتم أن العلم بوجود العلة وكونها علة معا يوجبان العلم بوجود المعلول صدقتم وإن
أردتم أن العلم بماهية العلة يوجب العلم بماهية المعلول فنحن من وراء المنع حتى
يظهر لنا الدليل ، وما ذكروه فغير مفيد ، لأن تصور الماهية من حيث هي هي لا يقتضي
تصور لوازمها الاضافية ، وإن اقتضى فلا يقتضي تصور المعلول من حيث هو هو بل من بعض
عوارضه.
مسألة : العلم بذوات المبادي إنما يحصل من العلم بمباديها ،
لأنها ممكنة فبدونها لا تكون واجبة ، قالوا : واذا علم نسبته علم كليا ، لأن علمنا
بأن الألف موجب للباء علم بالكلي مقيدا بالكل وتقييد الكلي بمثله لا يقتضي الجزئية
، وفي هذا
__________________