الصفحه ٣٠ :
الاستغراب ونهاية الاستعجاب أن جماعة من أساطينهم منعوا صحة هذا الحديث مع ما عرفت
أن اخراج أحد الشيخين له كاف
الصفحه ١١٦ : الآية ممّا زلّت فيه أقدام حتى أنكر القاضي أبو بكر الباقلاني صحة الحديث
، وقال : لا يجوز أن يقبل هذا ولا
الصفحه ١٥١ : ، كذا جزم به وتعقبه بعض الناس.
وقال أيضاً : وقد استشكل بعض الناس صحة
هذا الحديث لما نسب إلى بعض رواته
الصفحه ١٠٥ : » (١).
واستشكل بعض علماء
العامة ، وهو المغلطاي بن قليج الحنفي ، فانه قال : في صحة هذا الحديث نظر ، لأن
الخلّة
الصفحه ١٩ :
أئمة الحديث أبو
عبد الله الحميدي ، وأبو الفضل بن الطاهر انتهى (١).
وبالغ بعض أواخرهم
في اثبات
الصفحه ٩٩ : أنه طعن في حديث الغدير وضعّفه على ما حكاه ابن تيمية عنه في
المنهاج.
وذكر الفاضل
البدخشاني وهو من
الصفحه ٥٨ : احتاج إلى التمسك بقول عكرمة ذكره ،
واذا لم يحتج اليه تركه ، فهذا إن صح من مالك أورث ذلك طعناً في روايته
الصفحه ١٤٩ :
ومنها
: ان يعلم صحة ما
نسبه علماء الشيعة إلى الحنابلة من القول بالتجسيم وان انكار وجود هذا القول
الصفحه ١٧ : ، وأبي يعلى وابن الزعواني من الحنابلة ، وابن
فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية ، وأهل الحديث قاطبة
الصفحه ٦٠ :
لهم.
فالطعن إما لعدم
كون الأئمة عليهمالسلام عدولاً ، فهو تزلزل الإيمان ، أو لعدم صحة الإتباع
الصفحه ١٨ : على وجوب العمل بكل ما
صحّ ولو لم يخرجه الشيخان ، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية ، والإجماع حاصل على أن
الصفحه ١٥ : ، وذكروا أنهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم والفرقان العظيم ،
وحكى جماعة منهم اجماع الأمة على صحة الأحاديث
الصفحه ٧٨ : الاحتياج سنة ، وكيف يظن بالبخاري أنه يذهب إلى شيء من أقوال المعتزلة فضلاً
عن الجهمية؟
وقد صح عنه أنه
قال
الصفحه ٩٤ : عن هذا السبيل ، وأورده الإمام أحمد بن
حنبل كاملاً محققاً وإلى طريق الصحة فيه موفقاً ، فقال فيما
الصفحه ١١٣ : بصحته
وهي موافقة لظاهر القرآن والروايات المخالفة أقل عدداً غير موصوفة بالصحة مخالفة
لظاهر القرآن.
ومن