الصفحه ١٢٢ : ؟!
وأما قوله : في
رواية شريك ، وهو نائم ، وفي الرواية الأُخرى : بينا أنا عند البيت ، بين النائم
واليقظان
الصفحه ١٧٣ : : والله ما قال ابن عمر شيئاً (٢).
ومنها
: ما رواه البخاري
عن ابن عمر ان رسول الله
الصفحه ٢٨ : في رجال المشكاة في
ترجمة الامير عليهالسلام.
ورواه الحاكم في
المستدرك بسند متّصل ، إلى ان قال
الصفحه ٣٤ : الجزري (١).
ومنها
: حديث : «أنا
مدينة العلم وعلي بابها» (٢).
رواه كثير من
الأعلام المحدثين وصرّح
الصفحه ٨٥ : محسناً اليه ، وكذا امتنع مسلم من الرواية عنه في صحيحه لهذا المعنى ، كما
امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من
الصفحه ٩٥ : (١).
__________________
(١). والرواية قد
جاءت في المتون الأُخرى أَكثر فائدة ، وأَوضح دلالة ، من رواية البخاري ، وقد يصح
أَن يستدل على
الصفحه ١٠٠ : الحديث ، صحيح عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كذا رواه الثعلبي في تفسيره وقد صنّف الشيخ الفاضل ختم
الصفحه ١١٣ : دليل غير جائز.
وثانياً : ان من
الواضح تعدد الروايات على وقوع التبري في الدنيا وفيها باعتراف العسقلاني
الصفحه ١٢٣ : وقوله : ثمّ استيقظت ، وبين سائر الروايات.
ومنهم من قال : بل
كان هذا مرّتين ، مرّة قبل الوحي بقوله : في
الصفحه ١٢٦ : الهذيانات.
اذ لو قيل بموجب
رواية أحمد وأبي يعلى والبزار من أكله مما ذبح على النصب بل مباشرته لهذا الذبح مع
الصفحه ١٢٧ :
فقال : من غرائب
ما يستدل به على ترك امانة هذا الرجل وعدم الاعتماد والوثوق على نقله رواية هذا
الصفحه ١٥٠ : : أن
معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي
تقتضي الطعن فيه والبرا
الصفحه ١٥١ : ما ذكر.
أقول : ثمّ ان
جماعة من العامة ذكروا ، أن رعاية الأدب يقتضي ترك رواية هذا الحديث.
وذكروا
الصفحه ١٦١ : الروايات المخالفة لما
ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة ، وصح عن معادن العلم والحكمة فممّا لا تحصى ،
ولسنا
الصفحه ٢٢٢ : ء الأدلة على جوازها ، ورجحانها ، وكيف تركوا ذكر أمير المؤمنين عليهالسلام في هذا الرواية؟! وان لم يتركوه