الآية.

أقول : وهذا الحديث في سبب نزول هذه الآية قد رواه الفريقان بنقل الثقات ، [وهو] مشهور بينهم. وهذا نصّ في أنّ المولويّة المذكورة في حديث الولاية والمولويّة يوم غدير خمّ أريد منه السيّد المطاع والأولى بالنّاس من أنفسهم ، وهو نصّ صريح على إمامته وخلافته عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعده من الله سبحانه وتعالى ؛ وهو ما استدلّ به كافّة أصحابنا على إمامته وخلافته نصّا من الله ورسوله في المصارع الكلاميّة ، وقد اعترف به جماعة من أكابر المحقّقين من المخالفين ، منهم : ابن الجوزيّ في تذكرة خواصّ الأمّة (١) في مناقب الائمّة ، وذلك لأنّ المولى بالمعاني الأخر لا يناسب المقام ، وهذا الاعتراض على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله واظهار البغض من هذا الجهول العنيد حتّى ارتدّ عن الإسلام بحضرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من جهة نسبة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الهوى والكذب ـ كما لا يخفى ـ وسمّاه الله في نزول (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ) كافرا تلويحا ؛ بل سمّاه كافرا لمّا أنكر ولاية عليّ عليه‌السلام ، وهو عندنا اجماع ثابت عن أهل بيت العصمة والطّهارة ، مضافا إلى ما سيأتي إن شاء الله من التنبيه مع ما مضى.

سلّمنا أنّ لفظة «مولى» مشترك بين المعاني المذكورة ، إلّا أنّ المتبادر الشائع منها هو السيّد المطاع والأولى بالتصرّف وصاحب الاختيار ، كما كان للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وقد اعترف سعد الدّين العلّامة التفتازاني به في شرح المقاصد (٢) ، وأنّه حقيقة. سلّمنا ، لكنّ الحمل على الفرد الكامل والأفيد في المقام عرف شائع ، وليس إلّا السيّد المطاع والأولى بالاختيار ؛ كما قاله سبحانه وتعالى لنفسه ولرسوله في

__________________

ـ البطريق ١٠١.

(١) تذكرة الخواصّ ٣٠.

(٢) شرح المقاصد ٥ : ٢٧٣.