الوجه هو أنّ الصلوات من الله على أحد منجّزا ـ كما هنا ـ ليس إلّا مع العصمة والاستحقاق ، كما لا يخفى ، وغير المعصوم لا يستحقّ الرحمة حتما ، وبه ثبت جواز الصّلاة على الآل وعلى أفضلهم اتّفاقا ؛ بل وجوبهما كما مرّ ، ومن وجب الصلاة عليه وصلّى الله عليه في ضمن الصّلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ كما بيّنه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخبر وفي الآية الثانية تصريحا ـ كان معصوما واليا على النّاس ، كالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واجب الطاعة.

وبالجملة ، من كانت الصلوات عليه جزء الصلاة وشرط قبولها نبيّ أو وصيّ ليس إلّا عند أولي الأبصار ، مضافا إلى حصر الاهتداء في الآية الثانية فيهم ، حيث قال : (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) فأتى بالخبر معرّفا مع ضمير الفصل ، وكلّ منهما من أسباب الحصر ، وهذه المنقبة إمّا وقعت حقيقة فليس إلّا مرتبة العصمة ، أو ادّعاء ، فيفيد زيادة الثناء عليهم.

ثمّ من هنا نقول : يجوز أن يقال «صلّى الله على محمّد وآله» ، وأن يقال : «اللهمّ صلّ على محمّد وآله» ، وأن يقال : «صلوات الله وسلامه على محمّد وآله».

[وروى] عطاء الله بن فضل الله في أربعينه عن أبي أيّوب الأنصاري ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لقد صلّت الملائكة عليّ وعلى عليّ ، لأنّنا كنّا نصلّي وليس معنا أحد يصلّي غيرنا.

وروى هذا الحديث عن ابن عبّاس ، ولفظه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صلّت الملائكة عليّ وعلى عليّ سبع سنين.

وقيل : ولم ذلك يا رسول الله؟ قال : لم يكن معي من الرجال غيره.

وفي رواية بعد قوله : «سبع سنين» : وذلك أنّه لا ترتفع شهادة أن لا إله إلّا الله