الإجماع على مذهب الحنفيّ ، حيث لا يوجبون تعلّم بعض القرآن أيضا حتّى الحمد ، بل جوّزوا ترجمته في الصلاة ، بل جوّزوا قراءة آية واحدة مثل (مُدْهامَّتانِ) ، بل ترجمتها أيضا (١).

مع أنّ بعض الحنفيّة ، كالأستروشيّ (٢) في فصوله ، والقاضي في المنهاج وشرّاحه جعلوا الإمامة من الأصول أيضا ، ولذا قالوا بكفر من لم يقل بإمامة أبي بكر.

وبلسان آخر : احتجّ أصحابنا بأنّ الإمام لطف في التكليف ، وكلّ لطف واجب ، فنصب الإمام من الله واجب في الحكمة الإلهيّة ، ولا يخلّ بواجب ، ينتج أنّه تعالى قد نصب لكلّ زمان من أزمنة التكليف إماما يتمّ به الحجّة (٣).

وأجابوا عن حجّة العامّة بأنّ إقامة الحدود مشروطة بالتمكّن ، ولا يجب تحصيل مقدّمات التمكّن كالنّصاب في الزّكاة والاستطاعة في الحجّ ؛ فإذا دليلهم عليل لا يشفي الغليل ، مضافا إلى كونه اجتهادا في مقابلة النصّ الجليّ من الله ورسوله على ولاية عليّ عليه‌السلام (٤).

ويشهد بصحّة مذهبنا قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّي تارك فيكم الثّقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض». رواه أصحابنا متواترا (٥).

__________________

(١) الهداية في شرح بداية المبتدي ١ : ٤٨ ؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١ : ١١٠ ـ ١١٢.

(٢) الأستروشنيّ محمّد بن محمود بن الحسين مجد الدين ، مات سنة ٦٣٢ ه‍ ، له كتب : الأوّل كتاب الأحكام الصغائر في الفروع ، طبع على هامش جامع الأصولين سنة ١٣٠٠ ه‍. والثاني : كتاب الفصول في المعادلات ، والثالث فتاوى (الفوائد البهيّة ٨٢).

(٣) شرح تجريد العقائد ٣٦٥ ؛ بصائر الدرجات ٤٨٤ ـ ٤٨٩ ؛ نهج الحقّ وكشف الصدق ١٦٤ ؛ نهج الإيمان ٣٦ ـ ٤٠.

(٤) نهج الحقّ وكشف الصدق ١٦٨.

(٥) الأمالي للصدوق ٤٦ ؛ إكمال الدين ١ : ٢٣٧ ؛ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٥٧ ؛ الأمالي للمفيد ٤٦ ؛ تحف العقول ٣٤ ؛ الأمالي للطوسيّ ١٦٢ ، ٢٥٥ ، ٥٤٨ ، منهاج الكرامة ١٥٥.