الصفحه ٥٠ :
صحّة هذا الحديث ، وطعن مثل هذا الرجل يوجب الشكّ في صدوره عن النبي (ص)؟!.
قلت : لو كان الآمدي فحل
الصفحه ٤١٥ :
مخصص.
سابعا
: إنّ الاقتداء بهما
لو صحّ بمقتضى الحديث فلا يوجب لهما الإمامة العامّة والحكومة المطلقة
الصفحه ٣٩٦ : بعدم صحّة حديث صلاة أبي بكر (رض) وقد أخرجه البخاري في عدّة
مواضع من أبواب صحيحه.
فمنها : في باب
الصفحه ٨٢ : أفضلية علي (ع) من جميع
الصحابة ، ولم يناقش في صحّة الحديث بين الفريقين ، وإنّما ناقش في دعوى تفضيل علي
الصفحه ٨٥ :
هادٍ) من غير أن يذكر السند كان ذلك أدلّ دليل على صحّة الحديث
عند الحفّاظ ، وأنّه لاشتهار صحّته لديهم لا
الصفحه ٣٩١ : فرضنا جدلا صحّة حديث عائشة أم المؤمنين (رض) ،
وغضضنا النظر من تلك الوجوه المتقدّمة ، كل ذلك للتساهل معكم
الصفحه ٤١٤ : شيئا من ذلك ، علمنا
أنّ الحديث لا أصل له.
خامسا
: لو صحّ هذا الحديث
لأوجب العصمة لأبي بكر وعمر (رض
الصفحه ٢٢٢ : النبي (ص) وأنتم تجدونه مخالفا للعقل والدين؟!!!
الخامس
: لو صح هذا الحديث
لزمكم أن تقولوا بأنّ غير هؤلا
الصفحه ٣٩٤ : العامة ، والحكومة المطلقة
، بعد النبي (ص) ، لو سلمنا لكم جدلا صحّة هذا الحديث ، فكيف وقد بيّنا لكم بواضح
الصفحه ١٦١ : يغنيان الأمّة ولا يحتاجان إلى غيرهما كليّة؟.
قلت : أولا
: إنّ هذا الحديث لو
صحّ لم يروه إلّا واحد فهو
الصفحه ٧٦ : ، جاز لنا أن نحتج عليهم في إثباتها بهذا الحديث الصحيح إلزاما لهم بما
ألزموا به أنفسهم من صحة مثل هذا
الصفحه ٤٥٥ :
القرآن ومطلقات الأحاديث يدلّ على مساواتهم في الفضل لو صحّ نزول شيء منها ، أو
ورودها فيهم ، فلما ذا يا ترى
الصفحه ٦٥ :
بالعلم قوما دون قوم فراجع ثمة حتى تعلم :
إنّ إعراض هؤلاء
عن الحديث الصحيح ، وتركهم له ، أو كتمانهم
الصفحه ٤٠٩ :
حديث الاقتداء بأبي بكر وعمر (رض)
قال : لقد أزلتم الشكّ والريب عنّا واتّضح عندنا امر بالحديث
بما
الصفحه ٤٨٣ :
المناقشة في حديث
آئتوني بكتاب أكتب لكم..................................... ٣٨١
الصحيح في حديث