الصفحه ٩٩ : ؟ وهذا لا محيص عنه
بحال من الأحوال.
وأما (المقدمة السابعة) وهى قولهم : إذا ثبت أن المعصوم لا بدّ أن
الصفحه ٩٨ :
ولم تضرك ، فكيف يليق بالعدل ذلك؟ فيقول له بزعم من يدعى الحكمة : إنه بلغ وأسلم
وتعب وقاسى شدائد
الصفحه ١٤٣ : يشترط الإسلام فى جميعها ، فمن حكم بكفره من
جملتهم لم تصح منه هذه الأمور ، بل لا تصح عبادتهم ولا ينعقد
الصفحه ٤٣ :
يعتريها من الشبهات ويتطرق إلى النظار من الاختلافات ، وإيجاب لطلب الحق بطريق
التعليم والتعلم ، وحكم بأن
الصفحه ٥١ :
أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم ، وإنما الّذي يصح من معتقدهم فيه أنهم
يقولون : لا بدّ من الانقياد
الصفحه ٦٥ : الألسنة؟
فلا بد أن يقال : إن واحدا من الخلفاء عصى وأفشى السر إلى غير أهله فانتشر ،
وعندهم أنهم معصومون لا
الصفحه ٧٣ : تمييز الحق عن الباطل لا بدّ منه فهو أمر واجب لا يستغنى
عنه أحد فى صلاح دينه ودنياه. فهذه مقدمة ثانية
الصفحه ٨٥ : يتناهى. وغاية صاحب
الشرع مثلا أن ينصّ على حكم كل صورة اشتمل عليها تصنيف المصنفين فى الفقه إلى
عصرنا هذا
الصفحه ١١٧ :
تنكر ذلك وقد رأيت
من يدعى الذكاء والفطنة فى علم الحساب حكم بأن التيامن فى القبلة واجب ببلد
الصفحه ١٧٢ : مما لا بدّ منه فى الإمامة ضرورة ، بل الورع
الداعى إلى مراجعة أهل العلم فيه كاف ، فإذا كان المقصود
الصفحه ٨٨ :
القائل : المسألة
لا بدّ من معرفتها ، أو المسائل لا بدّ من معرفتها. فيقال هذا خطأ ، بل المسألة
اسم
الصفحه ٤٧ : وإبطال الرأى.
(الطرف الثالث) بيان
معتقدهم فى الإمامة
وقد اتفقوا على
أنه لا بد فى كل عصر من إمام معصوم
الصفحه ٩٦ : ولو أفسق
الخليقة فلم يحتاج إلى عصمته؟ وليس يتلقف المتعلم منه تقليد ما يتلقفه ، بل هو
كالحساب لا بدّ من
الصفحه ١٥٤ : تحقيقه وتلطفنا فى تفهيمه ، إلى أن يعترف المستريب
فيه بالحق ، ويلوح له وجه الصواب والصدق ، ونقول : لا بدّ
الصفحه ٩٠ : ،
والثانى لا يغنى عنه المعصوم شيئا. فقد بطلت مقدمتان : إحداهما أن كل حق فلا بد من
معرفته ، والأخرى أنه لا