الصفحه ٩٨ :
ولم تضرك ، فكيف يليق بالعدل ذلك؟ فيقول له بزعم من يدعى الحكمة : إنه بلغ وأسلم
وتعب وقاسى شدائد
الصفحه ٢٤ : ؛ فساقه إلى المعتصم حيث قتل أبشع
قتله.
(٢) هذه مغالطة
تاريخية ، تابع فيها الإمام الغزالى ـ البغدادى ـ فى
الصفحه ٨٧ : ، وأن الأشياء تابعة للاعتقادات ، فما يعتقد فيه الوجود فهو موجود فى حق ذلك
المعتقد ، وما يعتقد فيه العدم
الصفحه ١١٠ : ، والمعصوم لا يغنى عنه شيئا لو تابعه ،
فإن محض التقليد لا يكفيه ، وإن ذكر وجه الدليل فذلك لا يختلف صدوره عن
الصفحه ١٧٦ : إلى صدره ، وينبغى أن يكون الاجتهاد فى إصلاح
القلب أولا ، إذ صلاح الجوارح تابع له ، لقوله
الصفحه ١٨٥ :
__________________
(١) أبو حازم الأعرج
: سلمة بن دينار ؛ وكان رأسا فى التابعين.
الصفحه ١٨٧ : بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ، ومن تابع
إماما وأعطاه صفية قلبه وثمرة فؤاده
الصفحه ١٩٢ : السيف بأمر ولى المقتول ، فإنك إن لم
تفعل ذلك فأنت السابق والخلق تابع لك إلى النار». قال : زدنى! قال
الصفحه ٩٢ : ، إذ نريد به أنه مصيب حكم الله فى حق نفسه ومقلديه ، إذ حكم
الله عليه أن يتبع غالب ظنه فى كل واقعة ، وقد
الصفحه ١٤٣ : يشترط الإسلام فى جميعها ، فمن حكم بكفره من
جملتهم لم تصح منه هذه الأمور ، بل لا تصح عبادتهم ولا ينعقد
الصفحه ١٤٨ : ولا يمتنع عليه الحنث. وإذا حنث لم يلزمه بالحنث حكم أصلا ، وهذا حكم
كل يمين أردف بكلمة الاستثناء كقوله
الصفحه ١٨٦ : ، وإن الله
تعالى يعصم من أطاعه ولا يعصم من عصاه ولا يجد الهارب منه مهربا» وقد روى عمر ابن (٢) الحكم أن
الصفحه ٩٣ : مصيب ، وليجز للمقلد أن يتبع من شاء من الأئمة المجتهدين. قلنا : أما اتباع
المجتهد لغيره فخطأ ؛ فإن حكم
الصفحه ١٣٥ :
بالزنى إلا ثمانين جلدة (١) ، ونعلم أن هذا الحكم يشتمل كافة الخلق ويعمهم على وتيرة
واحدة ، وأنه لو قذف
الصفحه ١٤٢ :
رقابهم وسلكنا بهم
مسلك المرتدين ، وأما الأموال فحكمها حكم أموال المرتدين ، فما وقع الظفر به من
غير