الصفحه ٨٥ : الثانى) فى نفس الصورة الفقهية والحوادث الواقعة ، إذن ما من واقعة
إلا وفيها تكليف ، والوقائع لا حصر لها
الصفحه ٩٤ : مسألة فقهية
واقعة ، كيف ولو قطعها ، فكيف يزول ظنه بإمامكم المعصوم وإن شافهه به إذ لا معجزة
له على صدقه
الصفحه ١٥٢ : الصادرة منهم لا
تنعقد بحال ، وهو كلام يصدر عن قلة البصيرة بالأحكام الفقهية ، وإنما الموافق
لتصرف الفقه
الصفحه ١٠ : ، الخلاصة فى
الفقه الشافعى ، المنخول ، المستصفى (فى الأصول) ؛ مقاصد الفلاسفة ؛ فضائح
الباطنية.
الصفحه ١٣ : والأمر العظيم الّذي
لا تستقل بأعيانه بضاعة الفقهاء ، ولا يضطلع بأركانه إلا من تخصص بالمعضلة الزبا
الصفحه ١٩ : البراهين الشرعية على صحّة الإمامة للمواقف
القدسية النبوية المستظهرية ، بموجب الأدلة العقلية والفقهية ، على
الصفحه ٨٤ : : العلوم الشرعية الفقهية ، وهو معرفة الحلال والحرام والواجب
والندب ، وأصل هذا العلم السماع من صاحب الشرع
الصفحه ٩١ :
القاطعة؟! وإن ادعاها عن دليل عقلى مفيد للنظر فالفقهاء كلهم لهم هذه الرتبة!
فاستبان أن ما
ذكروه تلبيس
الصفحه ٩٢ : افترق فيه
الفرق مما يرى فيه سفك الدماء مسائل قطعية عقلية ، المصيب فيها واحد ؛ والمسائل
الظنية الفقهية
الصفحه ٩٣ : تسامع عن ألسنة الفقهاء ، وبالجملة يحصل له ظن غالب من
هذه المستندات ، فعليه اتباع ظن نفسه ، كما على
الصفحه ٩٥ : ء من
ذلك فى ليلة أو ليال مؤيسا عن رتبة الإمامة ونيل فقه النفس ، وهو فى جميع ما يخمن
ويرتب فى مقادير
الصفحه ١٠٤ : العلم أصلا بفنّ من الفنون كالفقه أو الكلام أو الفلسفة
على الوجه الّذي يدعيه آحاد العلماء فى البلاد. فكيف
الصفحه ١٣٣ : فقهية ، ونحصر مقصوده فى فصول أربعة :
الفصل الأول
فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
ومهما سئلنا عن
الصفحه ١٤٢ : ]
الآية. وهذا أحد مسالك الفقهاء فى المرتدين ، وهو أولى ما يقضى به فى حق هؤلاء ،
وإن كانت الأقاويل مضطربة
الصفحه ١٤٦ :
الخلاف فى قبول توبتهم. وقد استقصينا ذلك فى كتاب «شفاء العليل» فى أصول الفقه ،
ونحن الآن نقتصر على ذكر ما