هناك ، فلا تكون إلا ممّن عرف حقيقة الدجّال وكذبه ، والمهم هنا هو تصريح النووي بالتقية.

٨١ ـ الشوكاني الزيدي (ت / ١٢٥٠ ه‍) :

ردّ الشوكاني على من زعم انّ التقيّة تجوز في القول دون الفعل ، بظاهر قوله تعالى : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) ،) فقال : «ويدفعه ظاهر الآية ، فإنّها عامّة فيمن اكرِه من غير فرق بين القول والفعل ، ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول» (١).

٨٢ ـ الآلوسي الحنبلي (ت / ١٢٧٠ ه‍) :

قال عن آية التقيّة : «وفي هذه الآية دليل على مشروعيّة التقية» ثمّ نقل تعريف التقية عند أهل السُنّة كما مرّ في الفصل الأوّل.

٨٣ ـ جمال الدين القاسمي (ت / ١٣٣٢ ه‍) :

قال : «ومن هذه الآية : (إِلا أن تتّقُوا مِنهم تُقاةً) استنبط الأئمّة مشروعية التقية عند الخوف ، وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه إيثار الحقّ على الخلق ، فقال ما نصّه :

وزاد الحلف غموضاً وخفاءً أمران :

أحدهما : خوف العارفين مع قلّتهم من علماء السوء ، وسلاطين الجور ، وشياطين الخلق ، مع جواز التقية عند ذلك بنصّ القرآن ، وإجماع أهل الإسلام.

وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحقّ ، ولا برح المحقّ عدوّاً لأكثر الخلق ،

__________________

(١) فتح القدير / الشوكاني ١٩٧ : ٣.