الصفحه ٤٤ : الجاحظ (٣) وأبي القاسم البلخي (٤) وأبي الحسين البصري ومن تابعه.
وهؤلاء لمّا لم
يقولوا بأنّه لطف في
الصفحه ١٥٦ :
آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم» (٣). ثمّ إنّ تلك الدعوى كانت بمحضر جمهور الصحابة والتابعين
الصفحه ٥٧ : وعوائدهم اضطرّ إلى الحكم بأنّ الرعيّة في غالب الأوقات لا
يتمكّنون من عزل الملوك الظالمين فجاز حينئذ أن
الصفحه ٢٦ :
لشيعة الحقّ
يأبى الله توهينا
أعاد حكم ملوك
الترك رونقهم
وزادهم (ببهاء
الدين
الصفحه ٥٦ : ، فلا تجب عصمة الإمام.
الثاني : مفهوم
الإمامة مركّب من قيدين : أحدهما : نفوذ حكم الإمام على الغير
الصفحه ٥٨ : :
فبالاتّفاق لأنّه لا نزاع في وجوب متابعته على العامي في الفتوى والحكم ، ومتابعة
من ينصبه لهما ، وأنّ العالم
الصفحه ١٨٥ : وتوسّلوا بذلك إلى خروجه عن أهلية الإمامة ، وتلك المطاعن
من وجوه عشرة :
الأوّل
: أنّه حكّم الرجال
في دين
الصفحه ٦١ : مراجعة الإمام الأكبر.
وعن الخامسة : أنّ
حكم الأب والسيد في حقّ الولد والعبد حكم الأمير في رعيّته ، وقد
الصفحه ٦٦ : غيره مع أنّ نسبة غيره إليه وإلى
من يساويه في الحكم بالتقديم على سواء فاختصاصه بالحكم دون الآخر يستدعي
الصفحه ١٥٩ : مثل هذا (٢) السنّ ممكن ، فعلمنا أنّه كان ممكن البلوغ في ذلك الوقت ،
وإذا ثبت الإمكان وجب الحكم بوقوعه
الصفحه ١٦٣ : الحكم : ٧٧ ومصادر الكتاب في المعجم المفهرس :
١٣٩٦ ، طبعة قم. ومصادر الحكمة : ١٤٠٢. وعن زهده عليهالسلام
الصفحه ١٨٦ :
عن الأوّل : أمّا المراد بقوله
إنّه حكّم الرجال ، إن عنيتم به أنّه لا يجوز أن يردّ أمر ديننا إلى حكم
الصفحه ١٨٨ :
وعن
الثالث : أنّ قتلة عثمان
كانوا في شوكة ويحتاج في إجراء حكم الله عليهم إلى معونة ، وقد شغله من
الصفحه ٢٥ :
الأخلاق ، و «صد كلمه بطلميوس» أيضا بالفارسية في الحكمة. وباسمه أيضا ألّف المحقق
الحلّي كتابه الفقهي
الصفحه ٢٩ : الكلام والحكمة. وباسم مقاصد الكلام في علم الكلام في ٢١
: ٣٨٤ ، وباسم منهج الأفهام في علم الكلام في رياض