الصفحه ١١٧ :
غير مقطوعة الصحة
، فثبتت بهذا أنّه لا يلزم من عدم ردّ الامّة لهذا الحديث أو اشتغالهم بحمله تارة
الصفحه ١١٥ : صحّة هذا الحديث ، أمّا دعوى العلم الضروري بصحّته فمكابرة ، إذ ليس العلم
به كالعلم بوجود محمد
الصفحه ١٢٩ : وأمثالها.
قوله : ثمّ إن
سلّمنا أصل الحديث فلا نسلّم صحّة هذه المقدّمة (١) إلى آخره.
قلنا : أمّا
الصفحه ١٤١ : لفظ الحديث ما يقتضي الاقتصار على هذه الواقعة ، فإذا يمتنع العلم بصحّة هذا.
والثالث أيضا باطل
؛ لما
الصفحه ٥١ : بالكرامات ، الذي لو عرف الخلق بأسرهم
حقّيّة وجوده وصحّة إمامته وأنّ الحقّ معه لبذلوا مهجتهم دونه ، إذا اختصّ
الصفحه ١٨٢ : نسلّم صحّة
الخبر ، سلّمناه لكنّه خبر واحد لا يجوز العمل به ، سلّمناه لكنّ الاقتداء أعمّ من
الاقتداء في
الصفحه ١١٨ : بمعنى الأولى.
وثانيهما : أنّ
المولى لو كان يجيء بمعنى الأولى لصحّ أن يقرن بأحدهما ما صحّ أن يقرن
الصفحه ٧٣ : الضرر عنهم ولا الانفاق عليهم وإن وجب ذلك على
الوالد.
وعلى الثاني : أنّ
الصحابة لمّا أجمعوا على صحّة
الصفحه ٦١ : قلنا
أنّه يستحيل أن يكون العازل له آحاد الامّة لوجوه ثلاثة :
أحدها : لو صحّ من
أحدهم عزله كما صحّ عزل
الصفحه ٧٥ : صلىاللهعليهوآله» فنقول : بعد تسليم صحّة هذا الخبر فليس فيه أيضا دلالة
على صحّة اختيارهم ، فإنّ الحجّة ليست إلّا في
الصفحه ٨٥ : فضيلة إلّا
ولي فيها قصيدة (٣) وهذا النصّ الجلي لو صحّ لكان أعظم فضيلة له ، وما كان كذلك
استحال من مادحه
الصفحه ٨٦ : نجد من أنفسنا أنّا متى
اعتقدنا نفي شيء اعتقادا جازما استحال لنا أن نعتقد صحّة ضدّه. وإذا كان كذلك
الصفحه ١٣٠ : يقرن بالآخر ، إلى آخره.
قلنا : لا نسلّم ،
بل التحقيق أنّ صحّة إقران اللفظ باللفظ من عوارض الألفاظ لا
الصفحه ١٥٨ : بلغت
أوان حلمي(١)
وأبو بكر حين أسلم
كان شيخا عاقلا ، والناس قد اختلفوا في صحّة إسلام الصبيّ
الصفحه ١٨٣ :
فهو معارض بقوله صلىاللهعليهوآله «علي خير البشر
فمن أبى فقد كفر» (١) وأيضا لو صحّ هذا الخبر لكان