والثاني : إن سلّمنا العطف لكن عطف على الذين يؤتون الزكاة فإمّا أن يكون تقديره الذين يقيمون الصلاة والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون ؛ وحينئذ يكون عطف جملة على مفرد وأنّه غير جائز أو يصير التقدير والذين هم راكعون وحينئذ يكون محتاجا إلى الإخبار ، والتقدير ، وأنّه (١) خلاف الأصل ؛ سلّمنا أنّه (٢) يحتمل أن تكون في ذكره فائدة زائدة لكن ذكر هذه الجملة عقيب الكلام يوجب سبق الذهن إلى أنّ الواو للحال ، والسبق إلى الذهن دليل الحقيقة.

قوله : لا نسلّم ، فإنّه إذا قيل : فلان يحارب عنّي ويبني داري ، لم يفهم منه الحال.

قلنا : الفرق من وجهين :

أحدهما : أنّه لم تجر العادة (٣) بالمحاربة حال البناء.

الثاني : أنّ الجمع بين البناء والمحاربة غير ممكن ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ الجمع بين إيتاء الزكاة حال الركوع عادة لعلي عليه‌السلام ، وهو أمر ممكن في نفسه.

قوله : يحمل الراكع على ما من شأنه أن يكون راكعا ، وحينئذ يصير عامّا لكلّ المؤمنين.

قلنا : ذلك لا يكون حقيقة بل مجازا وأنّه خلاف الأصل.

قوله : حمل الآية هاهنا على النصرة فيه ثلاث فوائد.

أحدها أنّ العام يصحّ تخصيص أي فرد منه كان ، أمّا التنصيص على البعض فقط غير جائز.

__________________

(١) زيادة الواو بمقتضى السياق.

(٢) في النسختين : أنّ.

(٣) في «عا» هنا زيادة : أن.