يرجع إلى نحو عدم ، والعدم غير مجعول (١).

فاعلم أنّ مقتضى القاعدة الحكمية ، أعني لزوم وجوب الصلة بين الصادر والصادر عنه ، هو كون الشيء الصادر هو الكمال إذ لا صلة بين الكمال المطلق والنقص والشرّ والعدم.

أضف إلى ذلك أنّ الجعل لا يتعلّق بغير الوجود وهو نفس الخير والسعادة ، وأمّا الأعدام والنقائص فلا يتعلّق بها الجعل لعدم القابلية.

وبذلك يظهر معنى قوله سبحانه : (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ) أمّا الخير فواضح ، وأمّا الشرّ فلما عرفت من أنّ الشيء الصادر هو الوجود وهو مساوق للخير وأمّا الشرّ فهو لازم أحد الأمرين :

الأوّل : كون الشرّ لازم مرتبته ، مثلا الموجود النباتي يلازم فقدان الشعور والإرادة والحركة بحيث لو شعر لخرج عن حدّه ، وكونه نباتا ، فهذا النقص راجع إلى عدم الوجود الذي هو من لوازم ذات الموجود في تلك المرتبة ، والذي تعلّق به الجعل هو الوجود لا الدرجة والحد.

الثاني : تزاحم وجوده مع وجود آخر لأجل ضيق عالم

__________________

(١). الأسفار ٦ / ٣٧٥.