الصفحه ١١٣ : أعضاء
خاصة بأن يجعل بعضه مستعدّا للعظميّة وبعضها الآخر للعصبية ، إلى غير ذلك.
ثم إنّ مادة
المنيّ الذي
الصفحه ٢٥٤ :
الله جلّ وعزّ ،
أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها ، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه
الصفحه ٢٣٦ : واختيار ، كل ذلك بإذنه ومشيئته النافذة ، فلا
القول بالتوحيد الافعالي يصادم الاختيار ، ولا القول به ، يزاحم
الصفحه ٢٩٣ :
ومنذرين عبثا ،
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» (١).
والحديث جمع بين
القول بين
الصفحه ١٤٤ :
قسما من الأفعال
إلى الإنسان.
فمن القسم الأوّل قوله سبحانه : (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ
الصفحه ١٤٧ : خارجة عن حريم الآيات الحاصرة فلاحظ.
القول بالكسب غير
ناجح
لمّا رأى الإمام
الأشعري وأتباعه ، انّ ما
الصفحه ١٥٩ : إلّا ما يشاء ، معلنا بأنّ القول بخروج
أفعال العباد عن مشيئته ، يستلزم وقوع أشياء في ملكه خارجة عن
الصفحه ٢٥٣ :
ومنها قوله سبحانه : (وَما يَذْكُرُونَ
إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ
الصفحه ١٢ : عن حدّ الذات وجعلها في
مرتبة تالية لازمة لها قديمة مثلها إلا أنّهم وقعوا في ورطة القول بالقدما
الصفحه ٢٠ :
الذي هو من مقولة
الكيف ، يستلزم سلب كمال عن ذاته وتصوّر أكمل منه.
وبه يظهر عدم تمامية القولين في
الصفحه ٤٤ : يعقل أشرفية الفعل من الفاعل ، فلو كان مستقلّا في الإيجاد
لصار مستقلّا في الوجود ، فالقول بأنّ ممكن
الصفحه ٥٠ :
من المراتب واقع
وجودها فلا يمكن إسناد جميع المراتب إلى الله سبحانه والقول بأنّه قام بإيجادها
الصفحه ٥٧ :
إذا ظهر بطلان كلا
المذهبين فتثبت صحة القول بالأمر بين الأمرين ، وذلك لما ظهر من أنّه لا يصحّ
الصفحه ٥٨ : القول بالتفويض بغية تنزيهه سبحانه عن القبائح ، ولكنّهم غفلوا عن أنّهم
بذلك القول وإن نزّه فعله عن القبح
الصفحه ١١٨ : رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمر ، قال :
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن معنى قول رسول