الصفحه ٢٢ : معدل عنه
ويضيق عنه المقام ، فإذا صحَّ ذلك لكلِّ وليٍّ ، فلما ذا يُعدُّ غلوّاً في حُجج
الله على خلقه
الصفحه ٣٣ : يقع منهم لَما صحَّ الأمر بالتمسّك بهم ، الذي هو عبارةٌ عن جعل
أقوالهم وأفعالهم حجَّةً ، وفي أنَّ
الصفحه ٣٤ : (١) إن صحَّ ذلك عنه ، فلا تجب متابعته عليه بعد قيام الدليل
على بطلانه.
اقرأ واحكم ، حيّا
الله الأمانة
الصفحه ٥٣ : قلتَ : كيف صحَّ أن
يكون لعليٍّ رضى الله عنه واللفظ لفظ جماعة؟! قلتُ : جيء به على لفظ الجمع وإن كان
الصفحه ١٠٠ : : (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ
مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) «السجدة ١١» ،
صحَّ مع ذلك الحصر في قوله
الصفحه ٣٨ :
وهذا الحديث سُئل
عنه الإمام أحمد ، كما أخبر به محمّد بن منصور الطوسي قال : كنّا عند أحمد بن حنبل
الصفحه ٣٥ : ، أسانيد الحديث الأوَّل عن الأئمّة والحفّاظ ، وأوقفناك على
تصحيحهم لغير واحدٍ من طرقه ، وبقيّتها مؤكِّدةٌ
الصفحه ٣٦ : ولده تحته ، وأما الثالثة : فواقفٌ
علي على عقر حوضي يسقي مَن عرف من أمّتي ....» الحديث. وذكر في الرياض
الصفحه ٣٧ :
فحسب ، وإنّما
اشترك معهم فيه حملة العلم والحديث من أصحاب الرَّجل. لكنَّ القصيمي لجهله بهم
وبما
الصفحه ٧ : موسوعة جامعة لجواهر البحوث في شتّى ميادين العلوم : من تفسير ، وحديث ،
وتاريخ ، وأدب ، وعقيدة ، وكلام
الصفحه ١٥ : ، التي اكتتبها قلم ابن قُتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ٨٧ (٣) ، وإن هي إلَّا مِن الفِرق المفتعلة التي لم
الصفحه ٢٨ : عليّاً الرِّضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصّادق سُئل عن حديث
: «إنَّ فاطمة أحصنت فرجها فحرَّمها الله
الصفحه ٣٢ :
الحديث : هَمَل ،
بفتح الهاء والميم : ضوالُّ الإبل ، واحدها هامل ، أو : الإبل بلا راع ، ولا يقال
الصفحه ٣٩ :
ويرى ابن أبي
الحديد استفاضة كلا الحديثين النبويّ والمناشدة العلويّة ، فقال في شرحه ٢ من ٤٤٨
: فقد
الصفحه ٧٧ :
: «يوفَّق لذلك حتَّى يعرفه ، ولقد ختم الله عزوجل بكتابكم الكتب وختم بنبيّكم الأنبياء» (١).
وحديث آخر أيضاً