الصفحه ٢١ : عليه ، فبالعلية أو بالطبع كما ذكرنا ، وإن لم يتوقف فالمتقدم إن كان
بالنظر إلى كمال للمتقدم فبالشرف
الصفحه ٣٢٤ :
يكون التصديق
المستغني عن النظر فيه مفتقرا إلى النظر فى تصور الطرفين ، فإن سمي مثله ضروريا
كان
الصفحه ٣٢٠ :
المبحث الرابع
انقلاب العلم النظري إلى ضروري
(قال : المبحث الرابع
:
قيل : لا خلاف فى
جواز
الصفحه ٤٨١ :
١٠٦ ـ انقلاب العلم النظري إلى ضروري......................................... ٣٢٠
١٠٧ ـ اختلاف العلما
الصفحه ٣٢٦ : الامتناع عند العقل بالنظر (١) إلى كون العلم صفة ذات إضافة لا يستلزم الجواز الخارجى ـ أعني
عدم الامتناع فى
الصفحه ٣٢٣ : الضروريات لا جواز انقلاب كل على الانفراد.
اختلاف العلماء فى
استناد الضروري إلى النظري
(قال : والخلاف فى
الصفحه ٣٢١ : الإنسانية التى في زيد ما جاز على التي في عمرو ، بالنظر إلى نفس
الإنسانية.
فإن قيل : قد سبق
أن التصور
الصفحه ١٧ : الاختيار ، ولا اختيار
للعلة فيلزم من تأخره ترجيح بلا مرجح لاستواء أوقات الحصول بالنظر إلى الحاصل وإلى
العلة
الصفحه ١٦ : ، بل كلاهما بالنظر إليه على السواء ، والاستعدادي يقتضيه ، لأنه
حالة مقربة للمادة إلى تأثير المؤثر فيها
الصفحه ٣٥١ : بمعنى التمكن من الفعل والترك بالنظر إلى نفس حركة البطش مع
قطع النظر عن الأمور الخارجية بخلاف حركة
الصفحه ٨٩ : العلة.
والحاطل : أن الماهية النوعية بالنظر إلى ذاتها ليست محتاجة إلى العلة المعينة
ولا غنية عنها. بل
الصفحه ٤١٩ : لرجوعهما إلى هيئة نسبة الأجزاء بعضها إلى البعض ثم لا يخفى أن هذا
الانتقال بالنظر إلى الأجزاء حركة أينية
الصفحه ٤٠١ : الموهوم الممتد من
المبدأ إلى المنتهى ، والمتكلمون بالنظر إلى الأول قالوا إنها الحصول في الحيز بعد
الحصول
الصفحه ٩٠ : البدل ، دون الاجتماع ، والنوع يحتاج إلى علة لا بعينها ، لكن لا
يمتنع الاجتماع بالنظر إلى النوع ، لأن
الصفحه ١١٣ : ، ولا خفاء في استحالة ذلك بالنظر إلى الشيء ونفسه(٢).
فإن قيل : يجوز أن
يكون الشيء علة لما هو علة له من