وكذلك الذراع (١) يعد بالقبضات (٢) والقبضة بالأصابع ، والأصبع بالشعيرات ، والشعيرة بالشعرات. وذكر الإمام أن هذه الخاصة هي التي تصلح لتعريف الكم بها لا الأولى ، لأن المساواة لا تعرف إلا بالاتفاق في الكمية فيكون تعريف الكم بها دور ، إلا أن يقال المساواة واللامساواة مما يدرك بالحس ، لكن مع المحل لا مفردا فإنه لا ينال (٣) إلا بالعقل فقصد تعريف. ذلك (٤) المعقول بهذا المحسوس ، ولا بالثانية لأن قبول القسمة من عوارض الكم المتصل لا المنفصل ، فلا يشمله التعريف فلا ينعكس.

وأرى أنه بنى ذلك على أن قبول الشيء عبارة عن إمكان حصوله من غير حصول بالفعل ، ولا شك أن الانقسام في الكم المنفصل حاصل بالفعل ، وأما إذا أريد بالقبول أعم من ذلك أعني (إمكان فرض شيء غير شيء فلا خفاء في شموله المتصل والمنفصل ولذا قال الإمام إن قبول القسمة من عوارض المتصل دون المنفصل) (٥) إلا إذا أخذ القبول باشتراك الاسم ، وأما ما وقع في المواقف من أنه كأنه أخذ القسمة الانفكاكية فسهو ظاهر (٦) ، لأن الإمام قد صرح في هذا الموضع بأن القسمة (٧) الانفكاكية يستحيل عروضها للمقدار إذ

__________________

(١) الذراع : مقياس مصري ، فالذراع المعماري يساوي ٢٤ ، ٣ شبرا و ٧٥ ، من المتر ٤٦١ ، ٢ قدم. والذراع الاسلامبولي يساوي ٩ ، ٢ شبرا و ٦٧ ، من المتر ١٨٨ ، ٢ قدم.

(٢) القبضة : في حساب عقد الأصابع علامة ثلاثة وتسعين. يقال هذا الرجل قد ناهز القبضة. أي قارب أن يكون عمره ثلاثا وتسعين.

(راجع دائرة معارف القرن العشرين ج ٧ ص ٦١١).

(٣) في (ب) يقال وهو تحريف.

(٤) في (ب) يعرف ذلك.

(٥) سقط من (ب) من أول : ولذا قال إلى قوله : دون المنفصل.

(٦) في (ب) فهو بدلا من (فهو).

(٧) القسمة : في اللغة قسم من انقسام الشيء ، وعند الرياضيين تجزئة الشيء ، فإذا أردت أن تقدم عددا على آخر جزأت الأول بقدر العدد الثاني ويسمى الأول بالمقسوم والثاني بالمقسوم عليه ، والناتج خارج القسمة. أما عند المنطقيين فالقسمة مرادفة للتقسيم ، وهو إرجاع التصور إلى أقسامه ، ولها عندهم وجهان : الأول : إرجاع المركب إلى أجزائه أو عناصره ، ويسمى هذا الإرجاع تجزئة أو تحليلا. والثاني إرجاع الكلى إلى جزئياته أو انقسام الكلي بحسب الما صدق إلى أصناف أو أفراد تندرج تحته ، وسبيل ذلك أن يضاف إلى ذلك الكلى قيد يخصصه فينشأ عن هذه الإضافة مفهوم يسمى قسما.

والقسمة عند أفلاطون : طريقة الجدل الهابط الذي يرتب المثل فى أجناس وأنواع.