زمانه مات ميتة جاهلية» ، ولا شك أن المنكر بشيء من ذلك ليس بمؤمن ولا مسلم ، فإنّ الغلاة والخوارج وإن كانا من فرق المسلمين نظرا إلى الإقرار بالشهادتين ، فهما من قبيل الكافرين نظرا إلى جحودهما ما علم من الدين ، وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ...» (١). وكلمات الأعلام المتأخرين واضحة فيما ذكرنا(٢). ومستند هؤلاء الأعلام إنما هو الأخبار الكثيرة الدالّة على تكفير منكر الولاية (٣) ، ومن البعيد جدا حمل الاعتقاد بإمامتهم عليهم‌السلام على خصوص شيعتهم ، وتخصيصها بأصول المذهب ، فإطلاق مدلول هذه الروايات يفيد كونها من أصول الدين. فتأمل.

وزبدة المخض :

إنّ عمدة أدلتهم «رضوان الله تعالى عليهم» أمران :

الأول :

إن منكر ولاية العترة الطاهرة ـ وليست إمامتهم فحسب ـ يعتبر منكرا لما علم ضرورته وثبوته في الكتاب الكريم والسنة المطهّرة ، ومن الضروري أن الجاحد لما علم ثبوته بالنص المتواتر ، لا يكون مصدّقا للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافرا بما نزل على رسوله محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّ الإمامة أو الولاية من أعظم ما جاء به محمد بن عبد الله ، فيكون إنكارها إنكارا لأعظم الأصول والأركان ، ويكفي في أصوليتها أنه سبحانه هدّد رسوله بعدم تبليغ أصل الرسالة إن لم يبلّغ أن عليا أمير المؤمنين الولي من بعده.

وكيف يعتبر مؤمنا من أخرج أمير المؤمنين عليا عليه‌السلام قهرا مقادا يساق بين جملة العالمين ، وأدار الحطب على بيته ليحرقه عليه وعلى من فيه ، وضرب سيدة نساء العالمين الزهراء البتول عليها‌السلام حتى اسقطها جنينها ولطمها حتى خرّت لوجهها وجبينها وكسر ضلعها حتى خرجت لوعتها ، هذا مضافا إلى غصب

__________________

(١) الإمامة للشفتي : ص ٨٢ نقلا عن إحقاق الحق للتستري.

(٢) انظر : مكاسب الأنصاري فصل غيبة المخالف جواهر النجفي ج ٢٢ / ٦٣ ، مصباح الفقاهة للخوئي ج ١ / ٣٢٣ ، المكاسب المحرمة للخميني ج ١ / ٢٥١.

(٣) أصول الكافي : ج ١ ص ٤٣٧ ح ٧ ـ ٨ وج ٢ ص ٣٨٨ ح ١٨ ، ٢٠ الخ.

ولاحظ الإمامة للشفتي : ص ٤٢.