الصفحه ٢٠٧ : ء الشيعة في الحيل الشرعية خلاف وليست صحيحه
عند الجميع.
ثم ان الاحكام في
الشرع الاسلامي تابعة للعناوين
الصفحه ٣١٠ : الصحابة
واي حاجة الى شورى الصحابة في هذا الحكم بعد وفاة النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بعدة سنين فهذا كله
الصفحه ٢٧٥ :
الدر المنثور.
وروى الطبري في تفسيره عن شعبة انه سأل الحكم بن عتيبة عن آية فما استمتعتم به
منهن
الصفحه ٣١١ : والسنة النبوية واقوال اكابر الصحابة والتابعين
والفقهاء امثال ابن جريح فقيه مكة مقدمة.
(الخامس) اعترافه
الصفحه ٢٧٨ : المهر في الدائم صداقا وبين
حكم هذا المهر بأنه يجوز الحط منه بالتراضي ثم بين حكم الرابع بقوله : (وَمَنْ
الصفحه ٢٨٤ : وينكر
المسلمات ويخالف الاجماعات بدون تحرج ولا مبالاة على ان قراءة جماعة من اكابر
الصحابة والتابعين الى
الصفحه ٣٣٧ : ان ما حكم به الامامان الشافعي وابو حنيفة
زنا أو يقول انه نكاح صحيح ويستشهد بذلك لذلك بقول البوصيري
الصفحه ٢٣١ : الصحابة أنفسهم مع قرب عهدهم
بالقرآن وكونه انزل بلغتهم كما اختلفوا في كثير من مسائل الفقه فضلا عن التابعين
الصفحه ٢٧٢ : رسوله وأهل بيته الطاهرين ،
ومتعة ابي بكر وعمر في بعض خلافته ومتعة الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين
الصفحه ٢٧٦ : عقد
المتعة اذا انعقد ينعقد لا الى اجل قد عرفت فساده فعقد المتعة لا يكون إلا الى اجل
والعقود تابعة
الصفحه ٣٠٨ : وكانت فتواه هذه طول حياته
وقال المرتضى في الشافي افتى بالمتعة جماعة من الصحابة والتابعين وعد من الصحابة
الصفحه ٣١٣ :
زمن التابعين دليل
على بطلان قرار الشورى الذي زعمه. ولم يكن بيد من قال بحرمتها من دليل إلا ارغام
من
الصفحه ٧٤ : الامام وعصمته تابعان لها الامة
فيها الاصل والامام الفرع لا يفهم له معنى ولا يدل عليه دليل والامة لا عصمة
الصفحه ١٠٢ : روى الناس
عنه وهو تابعي ثقة وهو الذي قتل الحسين ا ه. أفهذا من جملة نقد الأمة الأحاديث
الذي يدعيه فيما
الصفحه ١٥١ : ) كيف يكون اجماعا من خرج منه بنو هاشم كافة والزبير وسعد بن
عبادة ومن تابعه من الانصار هذا ان لم نعتد