الصفحه ٨ : فضله .
فما
فيها من محاسن فهو غيض من فيض المعرفة لدىٰ سماحته ، وما فيها من قصور ـ والكمال لله وحده
الصفحه ١٧ : أمين الاسترابادي ومن تأثر به كالمجلسيين والفيض الكاشاني والحر العاملي والشيخ يوسف البحراني ، وكان من
الصفحه ١٨٠ :
ويرد
على كلا الصيغتين أنهما وان كانتا كافيتين لاستكشاف المراد التفهيمي بخلاف العقد الايجابي الا
الصفحه ٢٤٣ : الا بوجود أجزائه بالأسر ، فإن عنوان الكل هو نفس عنوان الأجزاء بالأسر فما لم تجتمع هذه الأجزاء فحينئذٍ
الصفحه ٣٢٧ : ، وإنه وإن أصبح جزءاً من المحمول إلّا أنه لم ينسلخ عن مرآتيته وجهتيته للنسبه التقييدية .
وبناءاً
على
الصفحه ١٢٣ : لمدخليتها في مقام الاستنباط من جهة وعدم تنقيح علماء اللغة والأدب لها من جهة أخرى ، والا فلا فرق بين البحث عن
الصفحه ١٨١ :
وإن
تعهد بعدم ذكر اللفظ الا عند ارادة المعنى الكذائي فإذا لم يكن مراداً فالمعنى الملازم له ـ بأي
الصفحه ٢٤٧ :
النزاع في اسم الزمان إنما يكون معقولاً بناءاً على هذا التصوير اذا كان هذا التصوير عقلائياً عرفياً والا
الصفحه ٢٥٧ : هذه القاعدة الاستظهارية العرفية الا بقرينة عقلية أو مقامية أو لفظية كما سيأتي بيانه .
ب
ـ ما يكون
الصفحه ٢٧٥ : عليها الا تجوزاً .
٢
ـ كون الفرق بين عنوان عالم ـ مثلاً ـ وعنوان ذات ثبت لها العلم فرقاً لحاظياً
الصفحه ٣٣١ : ، فلا بد له من جهة من الجهات ، ولا يتطابق معها الا الجهة المذكورة في القضية ، كجهة الامكان ـ مثلاً ـ في
الصفحه ٣٣٢ :
بيان
ذلك : إن دعوى دخول مصداق الشيء ـ وهو الجزئي الحقيقي ـ في مدلول المشتق لا تتم الا عن أحد
الصفحه ٢٠ : وجوداً ، وذلك لأن الموجود شيء واحد في الخارج إلا أنه يعيش حركة تطورية تكاملية والأعراض ما هي إلا أنحا
الصفحه ٢١ : ما هي إلا ألوان الوجود التطوري للجوهر ، فلا نقول بوجود أجناس عالية متباينة بتمام الذات وأنه لا يلتقي
الصفحه ٣٤ : مقدمات الحكم ، فإن سار المكلف مع المقدمات بروح المحاسبة والمسؤولية فهو معذور عند مخالفة الواقع وإلّا فهو