أ ـ لا دليل على واقعية العلل النحوية ، باعتبار أن اللغة العربية قديمة جداً وعلم النحو علم مستحدث ، فما ذكره النحاة في كتبهم من التعليلات على صعيد الاعراب والبناء إنما هو تعليل بعد الورود ، والَّا فالمجتمع العربي البدائي الذي انطلقت منه ظاهرة اللغة العربية ـ بتشكيلتها الإِعرابية والبنائية ـ لم يكن في مستوى هذا الفكر الفلسفي الذي طرحه النحاة على نحو العلل والْأَسباب لظاهرة الاعراب والبناء .

ب ـ إذا كان التشابه المعنوي مع الحرف سبباً مقبولاً لبناء الكلمة بنظر المحقق النائيني ( قده ) فلا بد له من الالتزام بأمرين :

١ ـ بناء الفعل المضارع باعتبار تضمنه لمعنى النسبة ، والنسبة معنى حرفي ، وتضمن المعنى الحرفي سبب للبناء ، مع أن الفعل المضارع معرب لا مبني بالاتفاق .

٢ ـ بناء جميع المشتقات حتى بناءاً على مسلك البساطة الذي هو مسلك المحقق النائيني ( قده ) ، وذلك لاحتواء جميع المشتقات على الهيئة ، والهيئة ذات معنى حرفي في نظر المحقق النائيني ( قده ) ، فلا بد من بناءها مع أنها معربة .

ج ـ إن البرهان الآني المذكور في كلمات المحقق النائيني ( قده ) غير تام على جميع المباني المطروحة في وضع المشتقات ، بيان ذلك : إنّ هناك مسلكين في وضع المشتقات :

أ ـ تعدد الوضع والموضوع له ، إما بلحاظ اشتمال المشتق على عنصرين : مادة وهيئة ، فالمادة تدل على طبيعي الحدث والهيئة تدل على النسبة الاسنادية للذات ، مع أخذ الذات جزءاً للموضوع له أو قيداً خارجاً عنه والجزئية للتقيد به . وإما بلحاظ دلالة الحرف الزائد كالْأَلف في ( قائم ) على النسبة الاسنادية ، مع دلالة أصل الكلمة على طبيعي الحدث .

ب ـ وحدة الوضع والموضوع له ، بلحاظ وضع المشتق بتمامه مادة وهيئة