الصفحه ٢٩ : طرحناها مفهوم متمم الجعل التطبيقي ، ومعناه قيام الشارع المقدس بتطبيق الماهية الاعتبارية على مصاديق معينة
الصفحه ٢٦٧ :
المنشأ الثالث : ( من مناشئ القول
بأن المشتق موضوع للْأَعم ) الخلط بين العنوان المأخوذ على نحو
الصفحه ٢٠٧ :
ب
ـ ان القانون العرفي الكاشف عن الارادة التفهيمية هو المقتضى لحمل اللفظ على جميع المعاني
الصفحه ٣١٢ : نقول : بأننا إن أخذنا بالمسلك الْأَول ـ القائل بتعدد الوضع والموضوع له على نحو تعدد الدال والمدلول
الصفحه ٢٢٩ : ، فمثلاً إذا قلنا زيد عالم فهذا حمل صريح ، وإذا قلنا زيد العالم جاءني فالحمل الصريح هو حمل المجيء على زيد
الصفحه ٢٤٥ :
وقد
تسجل ثلاث ملاحظات على مختار المحقق الطهراني :
الملاحظة الأولى
:
ما طرحها المحقق الاصفهاني
الصفحه ٢٦٦ : ، فتتم دلالة الآية حينئذٍ على اعتبار العصمة في الامام ،
سواءاً كان الاطلاق فيها حقيقياً بلحاظ حال التلبس
الصفحه ٢٨٩ :
إذن
فعلى القول بالبساطة في المشتق لا يصح حمله على الذات كما ذكرنا .
الثانية
: تصحيح الحمل بنا
الصفحه ١٢٢ :
للغرض
من العلم التي عبر عنها المسلك الأول بإقامة الحجة على حكم العمل ، وعبر عنها الثاني باستنباط
الصفحه ٢٦٨ :
دخالة
العنوان في الحكم أصلاً نحو « خذ دينك من هذا الجالس » فلا يوجد هنا تعليق على العنوان حتى
الصفحه ٢٩٠ :
حمل
لفظ العالم على زيد يحتاج لمصحح والمصحح له الاتحاد الوجودي العرضي فيرجع لا محالة الى حمل كلي
الصفحه ٣٠٨ : ، والدال على الموضوع لفظه والدال على المحمول لفظ المشتق والدال على الربط ملاحظة المحمول بنحو اللابشرط
الصفحه ٣١١ :
أ
ـ لا دليل على واقعية العلل النحوية ، باعتبار أن اللغة العربية قديمة جداً وعلم النحو علم مستحدث
الصفحه ٣٩ : تحافظ على بعض خصوصيات المفهوم وسماته .
٥)
إن الاعتبار القانوني متولد عن الاعتبار الأدبي ، وبما أن
الصفحه ١٠١ :
البحث
عنه في العلوم ، كما ذكر السبزواري في منظومته (١) وحاشيته على الأسفار
(٢) .
المقدمة