الصفحه ٢٥ : كتب الحديث بالمقارنة من حيث الضبط والدقة بين الكتب الأربعة ويفيدنا أوثقية أحاديثنا بالنسبة لأحاديث
الصفحه ١٢ :
السيد المرتضى في رسالة له في أخبار الآحاد أنه قد كان في رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ، كالفضل
الصفحه ٢٧ :
أحاديثنا
وعن حدود الحكم الولايتي مع بيان حدود ولاية الفقيه وانقسامها للولاية العامة والولاية في
الصفحه ١٣ :
الدعوى
الثالثة وجوابها :
ونقدم
هنا ملاحظتين :
أ
ـ إن وجود القواعد الشرعية في روايات
الصفحه ٢٨ : كما ورد في الروايات ، وتارة باخفاء الحكم الواقعي .
ومن
اسباب الكتمان السوق للكمال فقد يبدي الامام
الصفحه ٧٨ :
الأمر الثالث : فيما كتب في الفقه الخلافي :
منها
: ما ذكره الصدوق في كتاب الاعتقادات من رواية
الصفحه ٢٠٨ : اسمها مشتركاً بين زوجتين له أو أكثر لا يحكم العقلاء بطلاق الجميع ، وكذلك الفقهاء في مشتركات الرواة ، فلو
الصفحه ٧٧ : المسألة المثارة في الرواية أن
هناك آيتين :
١
ـ قوله تعالى : (
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
الصفحه ١٧ : على الفكر الكلامي والفلسفي مما أدى لابتعاد الحكم الشرعي عن مصادره الصافية وهي روايات أهل البيت عليهم
الصفحه ٢٦ : والمقصود بالأسباب الخارجية هي الأسباب التي صدرت من الرواة والمدونين ، فالأسباب الداخلية عدة منها
الصفحه ٢٩ :
في
ضمن الحديث بدون فرز بينهما .
٤
ـ التقطيع للروايات .
٥
ـ تشابه الخطوط .
٦
ـ التصحيح
الصفحه ٣١ : والتعديل في الرواة وتحقيق واقعية بعض كتب الحديث كفقه الرضا مثلاً والاجماع وأنواعه من المحصل والمنقول ، وإما
الصفحه ٣٣ : حجية خبر الواحد من صحة المضمون عقلاً وشرعاً ووثاقة الرواة ، وبحث مناشئ الوثاقة كقول الرجالي الذي يبحث
الصفحه ٦١ : النصوص والروايات .
الجانب الثالث : نتائج التأثر الفلسفي :
من
أهم نتائج تأثر الأصول بالفلسفة وقوع
الصفحه ١٣٩ : المسائل الأصولية ، ولذلك لو قمنا باستقراء الروايات المعصومية وحصلنا على صيغ كثيرة الورود والتكرر في مجالات