الصفحه ١٤١ :
الأصول
داخل في علم الفقه ، لعدم تعلقه بالبحث عن الحجية أصلاً .
ومن
القواعد الفقهية قاعدة ما
الصفحه ١١٩ : كبقية القواعد الفقهية ، كقاعدة اليد والتجاوز والفراغ ولا ضرر التي تكون علاقتها بالحكم الجزئي علاقة
الصفحه ١٤٢ : الغالبة على القواعد الفقهية حتى النوع الأول منها وهو الذي لا يرتبط البحث عنه بالبحث عن الحجية .
لكن
يبقى
الصفحه ٦٤ : والأدبية في مؤلف واحد كالشهيد الثاني في كتابه تمهيد القواعد ، فإنه ذكر مائة قاعدة أصولية مع فروعها الفقهية
الصفحه ٧٢ : .
٢
ـ الفقه المذهبي .
الأول : الفقه الخلافي : وتعريفه أنه تمهيد
القواعد لتثبيت المذهب المعتقد ورد المذاهب
الصفحه ٧٥ :
وآله
وسلّم هو السبب في وجود الفقه الخلافي عند الشيعة ، الذي هو عبارة عن مجموعة من المناظرات
الصفحه ٧٤ : عن القواعد الأصولية والجدلية المستخدمة لتثبيت المذهب المختار ورد المذهب المعارض .
وأما
الفقه
الصفحه ١٣ :
الدعوى
الثالثة وجوابها :
ونقدم
هنا ملاحظتين :
أ
ـ إن وجود القواعد الشرعية في روايات
الصفحه ٧٣ :
من
وضعها التوسل بها لاستنباط الحكم الشرعي في علم الفقه ، وهذا ما يسمى بالفقه المذهبي أو الفقه
الصفحه ٧٩ :
الفقه
الخلافي تطرح بحوث القياس والاستحسان وما شابه ذلك ، بينما عندما تتحدث عن الفقه الاستدلالي
الصفحه ١٣٩ :
ظهور
صيغة الأمر لتكرره في الأبواب الفقهية كان البحث عنه في كل مسألة فقهية غير منسجم مع طبيعة
الصفحه ٧٨ :
الأمر الثالث : فيما كتب في الفقه الخلافي :
منها
: ما ذكره الصدوق في كتاب الاعتقادات من رواية
الصفحه ١٦ : المذاهب فقد أفرطت في الاعتماد على الحديث بمجرد كونه خبر ثقة من دون ملاحظة القواعد العامة ، وقد تأثر بكل
الصفحه ١٧ :
انتهاء
هذه الفترة رجع الفكر الأصولي والفقه الخلافي للركود فلا يلاحظ في كتب الشهيد الأول إشارة
الصفحه ٢٥ :
الخبر
موافق للأصول الإِسلامية والقواعد العقلية والشرعية ، وهذا معنى قولهم عليهم
السلام : « إن