إنما يوجد منه (١) شيء بعد شيء لا إلى نهاية فليس بمحال عند أكثرهم لكون كل ما يوجد منه [حصر] في [أي] وقت يفرض [يكون] متناهيا (٢).

وأما عند الحكماء فكل عدد تكون (٣) آحاده موجودة دفعة واحدة وله ترتيب فهو متناه ، ويستحيل أن يكون غير متناه (٤). أما ما لا تكون (٥) آحاده موجودة ، دفعة ، أو لا يكون له ترتب فيجوز (٦) أن يكون غير متناه (٧).

فهذه هي الأصول التي أردنا تقديمها ، [أما] وبيان ما يحتاج إلى البيان منها فيجيء في مواضعه (٨) ، وقد أوردنا ما أردنا إيراده في خمسة أبواب.

__________________

(١) في (م) بل إنما يوجد منه نهاية وهو خطأ فاحش.

(٢) محصّل ٢١٧ نقد الطوسي.

(٣) في (د) و (م) يكون.

(٤) في د غير متناهية.

(٥) في (د) و (م) يكون.

(٦) في (م) يجب.

(٧) في د متناهية راجع كشف ص ٣١.

(٨) في (د) و (م) مواضعها.