الصفحه ٧١٩ :
وحرف المسألة أنه
لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله
الصفحه ٧١٧ :
على العلم بها ،
وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا ، وقالوا خبر الواحد إن كان شرعيا أوجب
الصفحه ٧١٣ : المحاسبي.
قال ابن خراز
منداد في كتاب «أصول الفقه» وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان
الصفحه ٧١١ : صلىاللهعليهوسلم وهو يصدقه كخبر الخبر الذي أخبر بحضرة رسول الله صلىاللهعليهوسلم «إن الله يضع السماوات
على إصبع
الصفحه ٧٤٨ : ،
وهذا قدح في الدين والأمة.
الدليل
العشرون : إن الرسل صلوات الله
وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد
الصفحه ٧٢٩ :
صاروا إلى قولنا
وقطعوا أن كل خبر رواه الثقة عن الثقة مسندا إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم في
الصفحه ٧٤٩ : عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة.
وأما هذا القول
الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم
الصفحه ٧٣٥ : حفظ جميع الشريعة مما ليس منها (قلت) وهذا الذي قاله أبو محمد حق في
الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول عملا
الصفحه ٧٤٦ : المسلمين مما يحتج به في إجماع المسلمين لازم.
انتهى.
والمقصود أن خبر
الواحد العدل لو لم يفد علما لأمر رسول
الصفحه ٧٣٤ : ، صاروا إلى الحق الذي هو
قولنا ولله الحمد.
(فإن قيل) إن صفة
كل مخبر وطبيعته أن خبره يجوز فيه الصدق
الصفحه ٦٢٥ : واكتفى بالخبر عن أحدهما عن الآخر وقريب منه (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ
يُرْضُوهُ) ، (وَالَّذِينَ
الصفحه ٧١٥ : صريحا في كتابه «اختلاف مالك» ،
ونصره في «الرسالة» المصرية على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب
الصفحه ٧١٦ : ونسبوه
إلى البدعة.
وأما ما ذكره في
كتابه الأخير فقال : فقلت له ـ يعني من يناظره ـ أرأيت إن قال لك قائل
الصفحه ٥٤٦ : وأثبتوه في أسمائه الحسنى ،
وهو في حديث أبي هريرة والذي رواه الوليد بن مسلم ، ومن طريقه رواه الترمذي
الصفحه ٧١٤ :
هو المذهب ، ونص في رواية أحمد بن الحسين الترمذي أنه يحتم على الخبر عن رسول الله
صلىاللهعليهوسلم