الصفحه ٢٤٦ : الأمر بهم إلى أن ألحدوا في
الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها جميع الرسل ؛ وهي الإيمان
الصفحه ٤٩٤ : معرفة الأصول» فذكر فيه من أقوال الصحابة
والتابعين وتابعيهم ، وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه
الصفحه ٧٦٠ : نطالبهم بالفرق بين مسائل الأصول
والفروع وما ضابط ذلك ، ثم نطالبهم بالفرق بين ما يأثم جاحده أهو إثم كفر أو
الصفحه ٧٦٣ :
كثيرا من مسائل
الفروع يكفر جاحدها ، وكثير من مسائل الأصول لا يكفر جاحدها كما تقدم بيانه.
وأيضا
الصفحه ٧٦١ : المسائل العملية أصولية.
(قال) وقيل :
الأصل ما لا يجوز التعبد فيه إلا بأمر واحد معين والفرع بخلافه
الصفحه ٧١٥ : اتفقوا على قبول خبر هذا وصفه من غير تثبيت فيه ولا معارضة بالأصول أو
يخبر مثله مع علمنا بمذاهبهم في قبول
الصفحه ٧٥٥ :
مجبول لغيره.
فصل
(تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم باطل)
المقام
الخامس : إن هذه الأخبار لو لم تفد
الصفحه ٧٥٦ :
الأصول وغير ذلك ،
وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب
الصفحه ٧٦٢ : عليه النص.
* * *
فصل
وقد ذكر بعضهم ،
فرقا آخر فقال : «الأصوليات» : هي المسائل العمليات
الصفحه ٩٤ :
والأصول ، ولهذا كان العبيد والموالى الذين آمنوا بالله ورسوله أفضل عند الله ممن
ليس مثلهم من قريش وبنى هاشم
الصفحه ٢٠٤ : المعارضة بين
العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا. ولا على
أصول أحد من أهل
الصفحه ٢١٩ :
وهذه المعارضة
الإبليسية صارت ميراثا في أتباعه في التقديم بالأصول والأنساب على الإيمان والتقوى
الصفحه ٢٩٥ : سُلْطانٍ) (سبأ : ٢١) ،
قالوا فاندفعت تلك الأسئلة وظهر أنها ترد على أصول الجبرية لا على أصولنا.
وقالت
الصفحه ٤٢١ : ، وقالت المعتزلة يصير مجازا ، وكذلك الشيخ أبو
نصر بن الصباغ ، صرح بذلك في كتاب «العمدة» في أصول الفقه
الصفحه ٧١٣ : والجهمية والرافضة والخوارج
الذين انتهكوا هذه الحرمة ، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء ، وإلا فلا يعرف لهم
سلف