الصفحه ٣٠ :
فيختص الفيض بقابل
مخصوص على قدر مخصوص فخصوص الفيض بسبب خارج عن ذات المفيض لا يقدح في عموم الفيض
الصفحه ١٦٦ : أسامي الكلام من جهة متعلقاته كأسامي الرب تعالى من جهة أفعاله.
ثم نقول ليس بيد
الخصم في هذه المسألة إلا
الصفحه ٢٢٠ : بذاته لا يترجح أحد طرفي إمكانه على الثاني إلا بمرجح كذلك
ما هو بالقوة فلا يخرج من القوة إلى الفعل إلا
الصفحه ٢٩ : بعض والإرادة لا تخصص بالوجود
إلا حقيقة ما علم وجوده والقدرة لا توقع إلا ما أراد وقوعه وتعلقات هذه
الصفحه ٤٠ :
الذي هو واهب الصور على العالم الجسماني فإنه ما من صورة تحدث في العالم إلا وهي
من فيضه وسنخه (١) ، ثم
الصفحه ١٣٤ : وذات واهب الصور
واحدة إلا أنها على صفة لها صلاحية الفيض حتى ما يتهيأ الهيولي لقبول الصورة فتعرض
الإمكان
الصفحه ١٦٨ :
وربما يجيب
المتفلسف عن إلزام الفيض المختلف عن العقل الواحد فيقول : أنا أقول كما أن العقل
واحد ففيض
الصفحه ٣١ : .
ونقول : ما نسبة
المعلول الأخير إلى المعلول الأول من حيث الزمان وهما وإن كانا في ذواتهما غير
زمانين إلا
الصفحه ١٩٩ :
إلى شبه المدرك
بشرط أن يتفاوتا في الكيفية وهذه القوى كلها معدات لقبول الفيض من واهب الصور ،
وإلا
الصفحه ١٩٨ : كما يقرأ من الصحيفة وهاتان الحاستان ممتازتان عن سائر الحواس بأن
إدراكهما غير ما ارتسم في الحاستين وأما
الصفحه ٣٠٧ : والعدم
وهي مع أحدهما تنافي الآخر وإمكانه.
وقد يقرر بأن الممكن إن حضر سببه وجب ،
وإلا امتنع.
لا يقال
الصفحه ٣١٨ :
وأحكامها أربعة :
لا تنقل اتفاقا ، وإلا فهي متحيزة
واستدل : لو جردناها من غير اللوازم فإن لم
الصفحه ٣٢١ : ، ولو
سلم فقديمة لأنها وصحة التأثير ممكنان أزلا وإلا فالممتنع صار ممكنا ، قلنا :
إبطال الثاني مر والأول
الصفحه ٣٣٦ : كان جهلا ، وإلا فتغير.
قلنا : في الأحوال والإضافات كما أنه
قبل الحادث وبعده.
وقيل : لا يعلم بها
الصفحه ٣٩ :
كثرة في الذات إلا
أنها لا توجب أشياء ، فإن ذات واجب الوجود واحدة من كل وجه إلا أنها لا تتكثر