الصفحه ٤٧ : الحيية له تعالى ، وهي كونه مشتهيا
ونافرا وظانا وناظرا ، إذ لا تصحهها إلا بشروط لا تحصل في حقه ، ومنها ما
الصفحه ٢٣ : بالبديهة ، وإلا لما اختلف العقلاء فيه (ولا
[ظ]) بالمشاهدة ، وإلا لشاهدناه الآن ، ومعلوم أنا لا نشاهده و (لا
الصفحه ١٤٢ :
يخالفوا إلا في كيفية وجوبه ، وإلا فقد قالوا بوجوبه قولا لكنهم قالوا : لا يجب
فعلا إلا في زمن الإمام
الصفحه ١٩ : ء
بتأكيد ذلك القول الفصل ، قال تعالى : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا
إِلهَ إِلَّا اللهُ) [محمد : ١٩] وقال
: (شَهِدَ
الصفحه ٦٤ : ، فبهذا التدريج صارت الحاجة من ملازمات الشهوة والنفار (و)
وجب القطع (بأن
الشهوة والنفار لا يجوزان إلا على
الصفحه ٧٢ :
أمرين : أحدهما :
وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحد ، والثاني : ألا يكون ذلك الواحد إلا إياه.
فإن
الصفحه ١٤٥ :
على ظنه أحد
الأمرين بل جوّز أن يكون لأمره تأثير وألّا يكون فههنا يجب ، وقيل : يحسن فقط ،
وفي كلام
الصفحه ٣٣ :
المعنى منتقلا ، وإلا لكان العرض منتقلا ، وانتقاله محال ؛ لأنه إن أريد بالانتقال
ما هو المعقول من أنه
الصفحه ٧١ : الآخر ، فمن حصل مراده فهو الإله القديم ، ومن تعذر مراده فهو عاجز
ممنوع ، والعجز والمنع لا يجوزان إلا على
الصفحه ٧٧ : غني وعالم
أنه يستحيل عليه الجهل والحاجة.
وأما أنه لا علة
في حق الشاهد لفعل القبيح إلا اجتماع هذه
الصفحه ٩١ : الجبر إلا الغزالي (١) على جوازه ، وليس وجه الامتناع عنده الوجه الذي تعلل به
العدلية وهو قبحه ، وأن الله
الصفحه ٩٢ :
إلا استدلالا.
وقالوا
: على ذلك (إن تكليف ما لا يطاق
قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح).
فإن
الصفحه ٩٤ : ) بالثواب والعقاب
(لمن
لا يستحقها قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح ، أما الدليل على أنه لا يثيب أحدا
إلا
الصفحه ٩٧ : أراد القبيح كما يذمون من فعله ، وتسقط منزلة المريد للقبيح كما تسقط
منزلة من فعله) ، وما ذاك إلا لكونه
الصفحه ١١١ : نبوته إلا بالمعجزة إذ لا
طريق إليه غيرها ، ولا بد إليها من طريق وإلا كانت النبوة عبثا ، والنبي لا بد فيه